القاهرة، مصر (CNN)-- خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية. 

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 9 شهور متجاوزا مستوى 49 جنيها ليواصل الصعود التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي.

 

 وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن البنوك أكدت لتجار السيارات عدم الممانعة على توفير الدولار لاستيراد السيارات مما سينعكس على استقرار الأسعار.

وتعد هذه أول موافقة يصدرها البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية منذ مارس/ آذار 2022، إذ أصدر وقتها قرارا بإلزام البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمجوهرات واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

ووضع البنك المركزي هذه القيود في إطار إجراءات اتخذها لمواجهة أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا.

ويأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وسبق هذه الزيارة مطالبات على لسان مسؤولين بالصندوق بضرورة إزالة القيود على الجنيه في إشارة إلى عمليات وقف استيراد السلع غير الأساسية.

وأكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدم الممانعة في تمويل مستندات تحصيل استيراد 13 سلعة غير أساسية، دون شرط الحصول على موافقة المركزي، ووفق الحصيلة الدولارية المتوفرة في كل بنك.

وعدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، من إيجابيات هذا القرار سواء على "زيادة حجم المعروض من السلع غير الأساسية في السوق المحلي، ومن ثم انخفاض أسعارها، وسيظهر ذلك الأثر على المدى قريب الأجل في قطاع السيارات، والذي يواجه ما يُعرف ظاهرة (الأوفر برايس)، نتيجة نقص حجم المعروض من السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار صندوق النقد الدولي عبدالفتاح السيسي السلع غیر الأساسیة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه

توقف الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الأسبوع عند 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش أمام الجنيه.

وفي الوقت ذاته بلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي نحو 54.98 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 65.53 جنيه للشراء و65.73 جنيه في البيع.

وكشفت لوحة أسعار الصرف في البنك المركزي أن الريال السعودي سجل 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 164.10 جنيه للشراء و164.63 جنيه للبيع.

التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%

هذا وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي حوالي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، وسعر دينار البحرين 134.17 جنيه للشراء و134.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال العماني في المركزي المصري إلى 131.38 جنيه للشراء و131.75 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري في البنك المركزي عند 13.87 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

أما عن سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، جاء عند 71.24 جنيه للشراء و71.54 جنيه للبيع، وسعر اليوان الصيني عند 6.98 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.

التضخم والفائدة واجتماع البنك المركزي.. القادم

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الإثنين الماضي، نسبة 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025،

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

أشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء، إلى تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال فبراير الماضي، مؤكداً على أن هذا التباطؤ يسهم في تخفيض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

من المقرر أن يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته للجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل المقبل، بعدما أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع في فبراير الماضي.

اقرأ أيضاًالدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية

الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية

مقالات مشابهة

  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد
  • الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
  • جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
  • وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
  • رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان