دمر كل شيء شمال القطاع وحصيلة العدوان 1800 شهيد خلال شهر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاحتلال الصهيوني يرتكب مجازر جديدة في غزة ويقر بإصابة 10 من جنوده الفصائل الفلسطينية: قرار سلطات الكيان بإغلاق “الأونروا” استخفاف بالمجتمع الدولي
الثورة / متابعة / ابراهيم الاشموري
نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً على شمالي قطاع غزة مع دخول عمليته العسكرية في المنطقة شهرها الثاني، وارتكب مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة ، وأقر بإصابة عدد من جنوده خلال يوم أمس.
واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وفقد آخرون تحت أنقاض منزلين قصفهما جيش الإحتلال الصهيوني في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ شهر فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة،امس، إلى 43.374 شهيدا و102,261 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023 .
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و 156 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأضافت المصادر أن قصفا مدفعيا عنيفا نفذه جيش العدو على مناطق الصفطاوي، وحي القصاصيب، ومحيط دوار أبو شرخ، وجباليا النزلة، وحي الجرن في جباليا البلد، وبيت لاهيا.
وتزامن ذلك مع إطلاق نار من طائرات مسيَّرة وآليات صهيونية متمركزة في محاور التوغل شمال القطاع، لاسيما غرب جباليا ومحيط الصطفاوي.
كما واصل جيش الكيان عمليات نسف مبان سكنية في منطقة الفاخورة جنوب مشروع بيت لاهيا، وفي شمال غرب مدينة غزة،
بدوره، قال جهاز الدفاع المدني بغزة: “لليوم الثالث عشر، خدماتنا معطلة قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهدافات والعدوان الإسرائيلي المستمر”.
وأوضح الدفاع المدني في بيان فجر امس أن “آلاف الفلسطينيين باتوا هناك (شمال القطاع) دون رعاية إنسانية وطبية”.
وأكد أن الجيش الإحتلال هاجم طواقمه شمال غزة، وسيطر على مركباته وشرد غالبيتهم إلى جنوب القطاع، واختطف 7 منهم.
في السياق، قال “مستشفى العودة” شمال القطاع، امس إنه “محروم من إمدادات الوقود اللازم لتزويد المرافق والأقسام المختلفة بالكهرباء منذ 5 أكتوبر الماضي”.
وأوضح في بيان أن “منظومة الإسعافات التي تديرها مستشفى العودة خرجت عن الخدمة، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر”.
وأكد “حاجة المستشفى إلى إمداد عاجل بالأدوية ووحدات الدم والطعام والمياه، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات”.
وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي مدينة غزة المحاذية، كثف الجيش العدو قصفه المدفعي وإطلاق النار على المناطق الشمالية لحييّ الزيتون والصبرة جنوب شرق المدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة، وفق مصدر في الدفاع المدني للأناضول.
أما في المحافظة الوسطى، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنتها مسيرة “إسرائيلية” على منزل لعائلة قدوحة، في شارع السوق شرق مخيم النصيرات، وفق مصدر طبي
وأضاف المصدر ذاته أن 3 فلسطينيين من عائلة النباهين استشهدوا جراء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية منزلا في المخيم ذاته.
وشهدت المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات قصفًا مدفعيا بين الحين والآخر.
وفي جنوب قطاع غزة، أصيب شاب وزوجته وطفلاه بقصف مسيرة صهيونية منزلاً في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، حسب مسعفين فلسطينيين.
وقالت مصادر محلية إنّ قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينتي رفح وخان يونس، وتركز في شرقي خان يونس وشمال شرق بلدة القرارة وغرب رفح.
إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش العدو الصهيوني مُستمر منذ شهر كامل بـ”جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية” على محافظة شمال قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد وأربعة آلاف جريح ومئات المفقودين، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.
وقال المكتب في بيان امس: إن العدو يواصل عدوانه المكثّف برًا وجوًا وبحرًا، وبشكل مركّب على مدار شهر كامل على محافظة شمال قطاع غزة.
وأوضح أن جيش العدو يكثف عدوانه على جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط هذه المناطق.
كما دمّر العدو جميع مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة أخرجها عن الخدمة، تزامنًا مع استهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضاً، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع، مما جعل محافظة شمال قطاع غزة محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وفق البيان.
يأتي ذلك فيما اعترف جيش العدو الصهيوني، امس، بإصابة 19 جنديا في المعارك المستمرة بقطاع غزة وجنوب لبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم عشرة جنود في قطاع غزة
وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن جيش العدو عمل على تشريد الآلاف منهم وإجبارهم قسرياً على النُّزُوح من أحيائهم السكنية ونسفها.. قائلاً: إن ذلك “يُؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك على مخططات الاحتلال الخبيثة بالانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية على غرار ما جرى تاريخياً عام 1948م”.
وشدد، على أن المخططات الصهيونية مغطاة أمريكياً وبضوءٍ أخضرٍ لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر والقتل والإبادة.
وأضاف: إن العدو تعمًد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل، منع عنهم الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال، كما استهدف ودمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان.
و طالب المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، والالتزام بتعاليم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل والطرق لوقف جرائمه.
في سياق متصل دانت فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والجهاد الإسلامي اليوم امس قرار سلطات العدو الصهيوني، إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة واصفة ذلك القرار باستخفاف سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي.
وشددت الفصائل في بيانات منفصلة على أن القرار الصهيوني المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو ، ازدراء للمنظومة الأممية، وتأكيدٌ جديد بأنه كيانٌ مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية .
معتبرة القرار محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة شمال قطاع غزة العدو الصهیونی الدفاع المدنی شمال القطاع جیش العدو عن الخدمة
إقرأ أيضاً:
انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة في قطاع غزة وتهرب العدو من المرحلة الثانية
تنتهي اليوم السبت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي يُفترض أن تنهي الحرب. وبعد 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوماً، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت المقاومة في غزة عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح حوالى 1700 فلسطيني من سجونها.
وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى. لكن ذلك عرقلته خروقات الحكومة الإسرائيلية للاتفاق المبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويُفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وحمل المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، العدو مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن العدو يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على غزة. وعبر قاسم في حديث تلفزيوني عن رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بالصيغة التي يطرحها العدو، حيث لم يلتزم العدو بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق.
وطرح الوفد الإسرائيلي المفاوض على الوسطاء تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مقابل استعادة المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة بأن رئيس وزراء كيان العدو المجرم بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً للبحث في هدنة غزة، بعدما أرسل وفداً إلى القاهرة. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية في مصر قد أفادت مساء الخميس بأن “وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي”.
وأضافت “الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنها.
وأكدت حركة حماس الجمعة “التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله”، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “للالتزام بشكل كامل” بالاتفاق و”الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة”.
واستبعد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ماكس رودينبك، أن تبدأ المرحلة الثانية بمجرد انتهاء الأولى. وأضاف لوكالة فرانس برس “أعتقد أن وقف إطلاق النار ربما لن ينهار أيضاً”.
وبالمقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمر الذي عانى أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب. وقال غوتيريش الجمعة “يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن… لا يجب على الطرفين ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق”.
وكانت حماس أكدت عقب آخر عملية تبادل أن الحكومة الإسرائيلية “لم يعد أمامها” سوى مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية التي عرقلتها اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، تتهم حماس إسرائيل بعرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق. وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري إن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع الجمعة، وإن شاحنات تحمل مواد غذائية وكرافانات ومعدات ثقيلة عالقة عند الحدود.
ويتزامن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مع بداية شهر رمضان في غزة والأراضي الفلسطينية السبت.
ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي أعلن دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير2025، على وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتاً، وانسحاب قوات العدو شرقاً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك “وادي غزة”، والانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتماداً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
وشمل الاتفاق الإشارة إلى تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتاً في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ بالإضافة إلى خفض عدد القوات تدريجياً في منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود بين غزة ومصر.
وبموجب بنود الاتفاق، يفرج العدو عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. كما شمل الاتفاق الإشارة إلى عودة النازحين بعد إطلاق سراح ما مجموعه 7 أسرى صهاينة.
واقترب الاتفاق في عدة مرات من الانهيار نتيجة للسلوك الإسرائيلي والمماطلة والتسويف في تنفيذ ما اتُفق عليه، ولا سيما حينما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تأجيل تسليم إحدى الدفعات من الأسرى، احتجاجاً على السلوك الإسرائيلي.
وبدا ملاحظاً حرص حركة حماس على استمرار حالة الهدوء أطول فترة ممكنة وتجنب انهيار الاتفاق، الذي سعى له نتنياهو مرات عدة تزامناً مع أزمة تشهدها حكومته بعد استقالة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وتلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال الانسحاب من محور صلاح الدين وعدم عودة الحرب.
ووفقاً لبنود الاتفاق، يقضي النص ببدء الانسحاب في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. كذلك تبدأ عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معوقات، غير أن ذلك لم يتحقق إلا في اليوم التاسع والعاشر من الاتفاق.
ورغم حالة التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الاتفاق، إلا أن العدو نفذ في اليوم الـ22 للاتفاق البند المرتبط بالانسحاب من وسط القطاع من محور نتساريم ودوار الكويت إلى منطقة قريبة من الحدود مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، غير أن نقطة التفتيش المتعلقة بعودة النازحين عبر شارع صلاح الدين بقيت، رغم أن الاتفاق نص على إنهاء وجودها في هذا اليوم.
أما البند الذي شكل أزمة حقيقية، فكان المتعلق بمعبر رفح، حيث لم يلتزم العدو الإسرائيلي بإدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والإغاثة، منها 50 محملة بالوقود و300 تتجه نحو مناطق الشمال.
وبحسب تقديرات الجهات الحكومية في غزة، فإن إجمالي ما يدخل إلى القطاع يومياً يراوح ما بين 180 إلى 250 شاحنة، منها 25 شاحنة محملة بالوقود في أفضل حال، فضلاً عن عدم خروج العدد المسموح به من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، والذي نص على خروج 50 جريحاً ومريضاً بخلاف مرافقيهم، حيث يسمح الاحتلال بخروج نصف العدد تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح العدو بدخول 60 ألف بيت متنقل إلى القطاع، باستثناء عدد لا يتجاوز العشرات من البيوت، وكانت موجهة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، مع إدخال نصف عدد الخيام المتفق عليه والبالغ 200 ألف خيمة، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة التي تعمل في مجال إزالة الركام، حيث لم يسمح بدخول سوى بعض عشرات منها فقط، بما لا يلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة.
ونص الاتفاق على ارتباط عملية التبادل بمدى التزام بنود الاتفاق، التي تشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات العدو، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا البند لم يتحقق بشكل كامل، حيث تهرب العدو من تنفيذ عملية التبادل وعطل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين بذريعة المراسم التي جرت خلال عملية تسليم جثامين الأسرى والخلل الذي حدث خلال تسليم جثة شيري بيباس.
وتهرب نتنياهو من البند المرتبط ببدء المفاوضات غير المباشرة بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث لم تنطلق المفاوضات بعد بصورة حقيقية وفقاً لحركة حماس.
وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فقد كان مقرراً أن ينسحب جيش العدو من محور صلاح الدين/فيلادلفيا اليوم، وبما لا يتجاوز اليوم الـ50 من بدء سريان الاتفاق، إلا أن جيش العدو لم ينفذ هذا البند، استكمالاً لسلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها مواصلة إطلاق النار وإيقاع شهداء وجرحى على مدار 42 يوماً، بذريعة اقتراب المستهدفين بالنيران من مواقع للجيش.
وقبل أيام، أعلن وزير جيش العدو يسرائيل كاتس بوضوح عدم نية العدو الانسحاب والبقاء فيه بصفته منطقة عازلة. كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح كوهين، الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، أن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد قادة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح المقاومة، وسيطرة الاحتلال على القطاع أمنياً.
وعقد نتنياهو الليلة الماضية مشاورات هاتفية مع وزراء حكومته حول موضوع المفاوضات. وبحسب مصدر أمني تحدث لإذاعة جيش العدو، فإن نتنياهو بحث في الاجتماع الخيارات العسكرية في حال انتهاء وقف إطلاق النار دون اتفاق، وهو القرار الذي يأتي بعد محادثات القاهرة، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها “لم تكن جيدة، ولم تحقق تقدماً”، وقد طلب الوسطاء مهلة في الأيام المقبلة لحل الأزمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا