ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ماليزيا – صرح رئيس وزراء ماليزيا إن بلاده تعد مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يقترح طرد إسرائيل من المنظمة الأممية إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين.
وأضاف أنور إبراهيم في بيان له بشأن مشروع القرار في البرلمان الماليزي، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أن ماليزيا انضمت إلى “المجموعة الأساسية” التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة.
وأوضح أنه إذا تم قبول المشروع في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ولفت إلى أن المناقشات حول مشروع القرار مستمرة وأنه سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا.
وفي اليوم الـ395 للحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر طبية بمقتل 37 شخصا في غارات على القطاع منذ فجر الاثنين 25 منهم شمالي القطاع، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافه مستشفيات شمالي القطاع.
وأصيب عدد من الأشخاص الاثنين في قصف إسرائيلي جديد استهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بوجود مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بالمستشفى.
وفي السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن المستشفى يتعرض لحصار وقصف عنيف مستمر، موجها نداءات استغاثة لكل المنظمات الإنسانية من أجل وقف هذا القصف.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43.374 قتيلا و102.261 إصابة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها