تدشين حصاد القمح ضمن مشروع إنتاج البذور لأصناف القمح المحسنة بمديرية يريم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الثورة /خاص
في خطوة تعكس الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية واللجنة الزراعية والسمكية العليا، دشّن الاتحاد التعاوني الزراعي، بالتعاون مع المنطقة العسكرية الرابعة ومؤسسة بنيان التنموية، صباح الخميس الماضي، حصاد القمح ضمن مشروع إنتاج البذور لأصناف القمح المحسنة. تم التدشين في أرض الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بقرية رباط القلعة، مديرية يريم في محافظة إب، حيث تم تجميع الجهود في مزارع عدد من المزارعين المتعاقدين.
وقد بلغ عدد المزارعين الذين تم التعاقد معهم (60) مزارعًا، حيث تم زراعة مساحة تقدر بـ (50) هكتار، مع توقعات بإنتاجية تتجاوز الـ (200) طن من القمح، وذلك كجزء من مشروع إكثار بذور القمح للموسم الصيفي 1446 هـ.
التدشين شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها المهندس محمد مطهر القحوم، أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، والمجاهد أبو علي الوشلي، ممثل المنطقة العسكرية الرابعة، والأستاذ حمزة منسكي، منسق مؤسسة بنيان في المنطقة الجنوبية، والأستاذ منصور غدير، منسق بنيان بالمحافظة. كما شارك في الفعالية الدكتور علي حيدر، رئيس الجمعية النموذجية، وعدد من أعضاء الجمعية والمزارعين.
تجسدت في هذا التدشين روح التعاون والإصرار، حيث تمثل الزراعة اليوم رمزًا للارتباط الوثيق بين الإنسان اليمني وأرضه، مما يعكس أهمية الاستقلال الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إن العزائم والاجتهادات المشتركة شكّلت لوحة زراعية متكاملة تجسد النجاح، وتؤكد على أن الجهود المدروسة والتخطيط الرشيد يمكن أن يُثمر اقتصادًا قويًا ومستدامًا، يبدأ من الحقول ويؤسس لمستقبل أفضل.
تصوير: دارس الهمداني
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بشأن إنتاج أكياس التسوق البلاستيكية.. التفاصيل الكاملة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسؤولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
أكياس التسوق البلاستيكيةويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أنّ أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.