الانتخابات الأمريكية 2024.. مكتب التحقيقات الفيدرالي: أنشأنا مركزًا لمراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أنه أنشأ مركزًا لمتابعة الانتخابات في واشنطن العاصمة، من أجل مراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات والاستجابة السريعة لها.
وأوضح المكتب، في بيان، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الشركاء على مستوى الولاية والمحليين والفيدراليين، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل به 80 شخصًا في كل نوبة عمل عبر 12 وكالة، وسيعمل على مدار الساعة يوميًا هذا الأسبوع حتى ظهور نتائج الانتخابات.
ومن جانبه، أوضح نائب مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس بارناكل، حسب "سي إن إن"، أن المكتب لا يتطلع إلى الحد من حرية التعبير أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "ومع ذلك، عندما تشكل المعلومات تهديدًا، وتصل إلى حد انتهاك القوانين الفيدرالية، فإننا نتطلع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقال بارناكل إن هناك زيادة طفيفة في التهديدات المبلغ عنها للمركز مقارنة بالانتخابات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية 2024 مكتب التحقيقات الفيدرالي مراقبة التهديدات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: كاش باتيل..خيار خطير وغير مؤهل لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي
قال مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست، إن قرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتعيين حليفه الوثيق كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي يثير القلق، فهو خيار "خطير" و"غير مؤهل" لمنصب مهم للغاية، وقد يهدد استقلالية الإف بي آي عن السياسة.
وقالت الكاتبة روث ماركوس، خبيرة الشؤون الأميركية وكاتبة عمود بالصحيفة، إن ترامب يبدو عازما على ملء وزارة العدل بموالين مخلصين له، بمن فيهم المدعية العامة المرتقبة بام بوندي، والتي سبق وأعلنت عن نيتها مقاضاة المدعين العامين وكل من له يد بجرجرة ترامب أمام المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عائلات أميركية قادت الإمبراطورية وأمسكت بخيوط اللعبة في واشنطنlist 2 of 2لماذا يستغرق انتقال السلطة بين الرؤساء الأميركيين وقتا طويلا؟end of listوفي السياق ذاته، وصف المقال وعد باتيل بمقاضاة الإعلام الأميركي على تغطيته "المتحيزة" للانتخابات الأميركية بأنه "غير طبيعي" ولا يبشر بخير، إذ إنه لا يجوز أن يتكلم المسؤولون المكلفون بحماية القانون بهذه طريقة.
وأكدت الكاتبة أن تعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي بناء على اختيار الرئيس، كما فعل ترامب، هو"شذوذ خطير عن العادة"، وبينما يحق للرؤساء عموما تعيين من يختارونه من السياسيين إلا أنه من المفترض أن يكون مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بمنأى عن السياسة، وذلك هو أحد أسباب كون مدة ولاية مديري المكتب 10 سنوات، تمتد على مدار إدارتين.
إعلان تهديد مزدوجوترى الكاتبة أن باتيل يشكل "تهديدا مزدوجا" باعتباره "مقربا من الرئيس" وناقدا شرسا للمكتب الفدرالي الذي من المفترض أن يتولاه.
ففي كتابه الصادر عام 2023 بعنوان "رجال العصابات الحكومية"، تذكر الكاتبة أن باتيل يقول: "إن العفن في صميم مكتب التحقيقات الفدرالي ليس فاضحا فحسب، بل هو تهديد وجودي لحكومتنا الجمهورية".
ووصف باتيل المكتب بأنه "أحد أكثر أذرع الدولة العميقة مكرا وقوة"، كما أنه "أداة مراقبة وقمع للمواطنين الأميركيين"، ويتضمن الكتاب قائمة بأسماء 60 فردا من أعضاء الدولة العميقة، بعضهم من الإف بي آي، لكن دون أن يذكر "مافيا الأخبار المزيفة من مجال الصحافة".
وبرأي الكاتبة فإن ولاء باتيل الأعمى لترامب، والذي يظهر بدوره قلة احترام للأعراف السياسية، "أمر بغاية التهور"، وذكَر المقال بتعليق إلينا كالابرو من مجلة ذي أتلانتيك إذ تقول: "حتى في إدارة مليئة بالموالين، فإن باتيل استثنائي في إخلاصه".
وقال باتيل في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في فبراير/شباط: "لقد أنعم الله علينا بأن جعل دونالد ترامب قوة العدالة في حكومتنا، إنه قائدنا وفارسنا في الساحة الذي لا يتزحزح".
غير مؤهلوبحسب المقال، كان ترامب يفكر بجعل باتيل نائبا للوكالة خلال ولايته الأولى، ولكن المقترح قوبل بمعارضة شديدة، وذكر المدعي العام السابق لترامب، ويليام بار، في مذكراته، أنه أخبر رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز أن باتيل لن يكون نائبا إلا "على جثتي".
وأضاف: "يفتقر باتيل إلى الخبرة التي يمكن أن تؤهله للعمل في أرفع المناصب في أبرز وكالة أمنية في العالم، ومجرد التفكير بنقل شخص مثله إلى منصب كهذا يعتبر انفصالا صادما عن الواقع".
ودعت الكاتبة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمواجهة ترامب مرة أخرى، مهما كان الأمر محفوفا بالمخاطر السياسية، كما فعلوا عند رفضهم اختياره "المثير للسخرية" للنائب الجمهوري مات غايتس مسؤولا عن وزارة العدل.
إعلان
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري