متى يكون إيصال الأمانة باطلا قانونا.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
هناك عدد من الحالات يكون فيها إيصال الأمانة باطلًا قانونًا.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الحالات التي يكون فيها إيصال الأمانة غير قانوني.
. في هذا الموعد
يكون إيصال الأمانة باطلًا قانونًا في هذه الحالات :
– إذا كان محل إيصال الأمانة غير مشروع: لا يجوز أن يتضمن إيصال الأمانة تسليم شيء غير مشروع، مثل بضائع مسروقة أو مهربة، فإذا كان محل إيصال الأمانة غير مشروع، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.
– إذا كان إيصال الأمانة غير مكتمل الأركان: يجب أن يتضمن إيصال الأمانة البيانات الأساسية التالية: تاريخ التسليم وهو التاريخ الذي تسلم فيه المودع لديه الشيء المودع، اسم المودع وهو اسم الشخص الذي قام بتسليم الشيء المودع، اسم المودع لديه وهو اسم الشخص الذي تسلم الشيء المودع، وقيمة المبالغ أو الأشياء المودعة وهي قيمة الأشياء التي تم تسليمها، إذا كان إيصال الأمانة ينقصه أحد هذه البيانات الأساسية، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.
– إذا كان إيصال الأمانة مزورًا: إذا كان إيصال الأمانة مزورًا، أي أنه تم إعداده بطريقة غير مشروعة، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.
– إذا كان إيصال الأمانة تم التنازل عنه دون موافقة المودع: لا يجوز للمودع لديه التنازل عن إيصال الأمانة إلى شخص آخر دون موافقة المودع، فإذا تم التنازل عن إيصال الأمانة دون موافقة المودع، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.
- إذا كان هناك نزاع حول صحة إيصال الأمانة، فإن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كان الإيصال صحيحًا أم باطلًا، بناءً على الأدلة التي تقدم إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيصال الأمانة صدى البلد إيصال أمانة إيصالات أمانة توقيع إيصالات أمانة صدى البلد إذا کان
إقرأ أيضاً:
السودان: تمديد عقد إيصال الإغاثة لشهرين إضافيين
مفوضة العون الإنساني قالت إن الادعاءات بشأن عرقلة المساعدات الإنسانية ليست سوى محض افتراء، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت من بورتسودان نحو عشرة آلاف تصريح لتسهيل حركة المساعدات إلى الولايات المختلفة..
التغيير: الخرطوم
قالت مفوضة العون الإنساني بالسودان، سلوى آدم بنية، إن الحديث عن وجود مجاعة في السودان لا يعدو كونه “محض افتراء”.
وأضافت بنية أن جميع المعايير التي تحدد وقوع المجاعة غير متوفرة في السودان، حيث لا توجد مسوحات مشتركة تدعم هذه الادعاءات، ولا يمكن فرض واقع غير صحيح للتدخل تحت ذريعة الغذاء.
وأشارت إلى أن بعض المنظمات تسعى لتحقيق أجندات معينة باستخدام قضية الغذاء كغطاء، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام العمل الإنساني كأداة لتحقيق أهداف سياسية. وقالت: “نرفض تمامًا زج العمل الإنساني في العمل السياسي”.
واشارت مفوضة العون الانسانى خلال المؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد الى حرص حكومة السودان على وصول المساعدات للمتأثرين.
وأكدت أن الادعاءات بشأن عرقلة المساعدات الإنسانية ليست سوى محض افتراء، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت من بورتسودان نحو عشرة آلاف تصريح لتسهيل حركة المساعدات إلى الولايات المختلفة.
وأضافت أن التسهيلات المقدمة عبر معبري أدري والطينة أسفرت عن دخول 1700 شاحنة تحمل مساعدات إلى أربع ولايات في دارفور، باستثناء الفاشر ومعسكر زمزم، حيث تفرض الدعم السريع حصارًا خانقًا يهدف إلى تجويع السكان بشكل ممنهج.
وانتقدت بنية بشدة غياب الإدانات الكافية من جانب المنظمات الدولية والدول لهذا النهج غير الإنساني.
وأكدت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، أن أي منظمة أو وكالة مسجلة لا تلتزم بالضوابط وأسس العمل الإنساني، بما في ذلك احترام سياسة الدولة، ستواجه إجراءات قانونية صارمة.
وقالت: “نحن بصدد اتخاذ خطوات ضد كل من يساهم في نشر معلومات خاطئة ضد السودان، ولن يُسمح له بممارسة أي نشاط داخل البلاد”.
وشددت المفوضة خلال مؤتمر صحفي الأحد على التزام حكومة السودان، ممثلة في مفوضية العون الإنساني، بتقديم كافة التسهيلات وتسريع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الولايات المتأثرة، لتصل إلى كل مواطن سوداني دون استثناء.
وأشارت إلى تمديد عقد إيصال الإغاثة لشهرين إضافيين، شملت نقل 4,000 طن متري إلى كادوقلي ومنطقة جلد، بما في ذلك عبر الإسقاط الجوي.
وأشارت بنية إلى أن التسهيلات تشمل إصدار التصاريح خلال أسبوع من خلال مجمع مخصص لتسهيل الإجراءات يضم جميع المؤسسات ذات الصلة. لكنها انتقدت عدم التزام بعض المنظمات بالإجراءات المتبعة، مثل عدم إبلاغ المفوضية في حال تغيير المسارات بسبب اعتراض قوات الدعم السريع، أو تجاوزات تتعلق بالحصول على تصاريح شحن دون شحن المواد الإغاثية فعليًا.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإدانة نهج الدعم السريع في منع واعتراض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، خاصة في الفاشر ومخيمات النزوح بدارفور.
كما استعرضت المفوضة الدعم المقدم من عدة دول، منها السعودية، قطر، مصر، إندونيسيا، تركيا، ليبيا، الكويت، الصين، البحرين، الأردن، وماليزيا، والذي شمل توفير مواد غذائية ودوائية وطبية لدعم الجهود الإنسانية في السودان.
وتتبادل الأطراف المتصارعة في السودان الاتهامات بشأن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب. حيث يتهم الجيش قوات الدعم السريع بمنع وصول الإغاثة للمناطق المتضررة في دارفور والفاشر، بينما تتهم قوات الدعم السريع الجيش بتعطيل إيصال المساعدات عبر الحواجز الأمنية، مما يزيد من معاناة المدنيين.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في العاصمة الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، متسببًا في مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.
وفي 24 ديسمبر الجاري، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
و الثلاثاء الماضي أعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بينديسمبر 2024 ومايو 2025.وكشف التقرير كذلك الذي صدر اليوم الثلاثاء أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية.
وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
الوسومالمساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان مفوضية العون الإنساني
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية