الانتخابات الأمريكية 2024.. مستقبلان محتملان لترامب: الرئاسة أو السجن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن القضاء سيصدر حكمه على الرئيس السابق ترامب في 34 جريمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات، وهو ما يجعل فوزه على المرشحة الديمقراطية بمرتبة "بطاقة للخروج من السجن".
وأضاف الموقع أن "فريق ترامب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات، وإذا فاز، فمن المرجح أن تنتهي هذه الملاحقات القضائية إلى الأبد.
وتعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث "في غضون ثانيتين" من توليه منصبه، ما يلغي القضيتين المرفوعتين ضده بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع وثائق سرية.
وتحظر سياسة وزارة العدل محاكمة الرئيس في أثناء توليه منصبه.
وأشار الموقع إلى أن "التهديد الأكثر حدة لحرية ترامب يأتي من مانهاتن، حيث أدين في مايو/أيار بتهمة الاحتيال بسبب مدفوعاته المالية لنجمة الأفلام الإباحية في عام 2016".
وخلص تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن أكثر من ثلث إدانات الاحتيال التجاري في مانهاتن على مدى العقد الماضي انتهت بالسجن.
وبعد أسبوع من الانتخابات، من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترامب رفض الإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس.
لكن إذا فشل هذا الاقتراح، فمن المرجح أن يستأنف محامو ترامب القرار حتى المحكمة العليا إذا اضطروا إلى ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤخر النطق بالحكم لمدة أطول. غير أن ترامب قد يدخل السجن في حال النطق بالحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونظرًا إلى تقدم ترامب في السن، ووضعه كمجرم لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي قد يلجأ إلى تخفيض العقوبة كالمراقبة أو شيء أقل شدة.
ولكن هناك عوامل أخرى قد تدفع القضاة لتشديد العقوبة، وهي أن ترامب لم يظهر أي ندم على جرائمه، كما انتهك أمر حظر التعليق على الشهود والمدعين العامين وأعضاء هيئة المحلفين ومسؤولي المحكمة 10 مرات في أثناء محاكمته، بحسب "أكسيوس".
وقال المتحدث باسم ستيفن تشيونغ في بيان إن "المحكمة العليا للولايات المتحدة أمرت برفض هذه القضية، إلى جانب جميع الخدع الأخرى المتعلقة بهاريس وبايدن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب الرئاسة السجن كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير .
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأميركي في أبريل على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير .
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير ، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، «لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر ، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محامياً عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء