الانتخابات الأمريكية 2024.. مستقبلان محتملان لترامب: الرئاسة أو السجن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن القضاء سيصدر حكمه على الرئيس السابق ترامب في 34 جريمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات، وهو ما يجعل فوزه على المرشحة الديمقراطية بمرتبة "بطاقة للخروج من السجن".
وأضاف الموقع أن "فريق ترامب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات، وإذا فاز، فمن المرجح أن تنتهي هذه الملاحقات القضائية إلى الأبد.
وتعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث "في غضون ثانيتين" من توليه منصبه، ما يلغي القضيتين المرفوعتين ضده بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع وثائق سرية.
وتحظر سياسة وزارة العدل محاكمة الرئيس في أثناء توليه منصبه.
وأشار الموقع إلى أن "التهديد الأكثر حدة لحرية ترامب يأتي من مانهاتن، حيث أدين في مايو/أيار بتهمة الاحتيال بسبب مدفوعاته المالية لنجمة الأفلام الإباحية في عام 2016".
وخلص تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن أكثر من ثلث إدانات الاحتيال التجاري في مانهاتن على مدى العقد الماضي انتهت بالسجن.
وبعد أسبوع من الانتخابات، من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترامب رفض الإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس.
لكن إذا فشل هذا الاقتراح، فمن المرجح أن يستأنف محامو ترامب القرار حتى المحكمة العليا إذا اضطروا إلى ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤخر النطق بالحكم لمدة أطول. غير أن ترامب قد يدخل السجن في حال النطق بالحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونظرًا إلى تقدم ترامب في السن، ووضعه كمجرم لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي قد يلجأ إلى تخفيض العقوبة كالمراقبة أو شيء أقل شدة.
ولكن هناك عوامل أخرى قد تدفع القضاة لتشديد العقوبة، وهي أن ترامب لم يظهر أي ندم على جرائمه، كما انتهك أمر حظر التعليق على الشهود والمدعين العامين وأعضاء هيئة المحلفين ومسؤولي المحكمة 10 مرات في أثناء محاكمته، بحسب "أكسيوس".
وقال المتحدث باسم ستيفن تشيونغ في بيان إن "المحكمة العليا للولايات المتحدة أمرت برفض هذه القضية، إلى جانب جميع الخدع الأخرى المتعلقة بهاريس وبايدن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب الرئاسة السجن كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
مفتوحة على كل السيناريوهات..الغموض يهيمن على انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى آخر لحظة
كانت خسارة الأحزاب الحاكمة أو الرؤساء الذين يخوضون انتخابات للفوز بولاية ثانية، السمة الأبرز في أغلب الانتخابات في العام الجاري.
ففي بريطانيا خسر حزب المحافظين السلطة لصالح حزب العمال المعارض، في انتخابات يوليو (تموز) الماضي، وقبلها خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأول مرة منذ انهيار نظام حكم الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، الأغلبية النيابية في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي.The next president will face serious foreign policy challenges.
CFR offers a full suite of resources to keep track of developments on critical issues and the U.S. role in the world: https://t.co/uiWrWVA8r4 pic.twitter.com/ETxIWToSpd
ومنذ أسبوعين فقط، خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الأغلبية في البرلمان، كما خسرت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الانتخابات في عدد من الولايات الألمانية المهمة في الشهر الماضي. فهل ستمضي الانتخابات الأمريكية في نفس الاتجاه ليخسر الحزب الديمقراطي الحاكم رئاسة الولايات المتحدة؟
وفي تحليل لموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقول جيمس إم ليندساي أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، والنائب الأول لرئيس مجلس العلاقات الخارجية، ومدير الدراسات وكرسي موريس آر غرينبرغ في المجلس، إنه من النظرة الأولى يمكن القول إن كامالا هاريس يمكن أن تغير هذا الاتجاه في الانتخابات العالمية. فالاقتصاد هو القضية الأولى لدى الناخبين.
وفي حين تعاني اقتصادات بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان وجنوب إفريقيا، يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهاراً واضحاً. وفي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التجارة الأمريكية نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما اقترب معدل البطالة من أقل مستوياته. وارتفعت سوق الأسهم إلى مستوى قياسي، كما تراجع معدل التضخم. كل هذه المؤشرات تقول إن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة تاريخية. ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" المرموقة عنواناً يقول: "الرئيس المقبل سيرث اقتصاداً مميزاً".
ورغم ذلك، فالأمريكيون يرون اقتصاد بلادهم هذه الفترة بشكل مختلف. تقول أغلبية كبيرة منهم في استطلاعات الرأي إن الاقتصاد سيئ. وتقول أغلبية كبيرة أيضاً إن بلادهم تمضي في الاتجاه الخطأ. وهذا الإحباط الشعبي يساعد في تفسير حدة التنافس في الانتخابات حتى قبل التصويت يوم الثلاثاء المقبل.
فالجمهوريون يبدون واثقين من أن السباق المتقارب هو في الواقع خبر جيد لمرشحهم دونالد ترامب. وقد كانت استطلاعات الرأي في انتخابات 2016 و2020 لا تعكس مستويات شعبيته الكبيرة الحقيقية. أضف إلى ذلك أن الناخبين المتأرجين غالباً ما يصوتون لصالح المنافس في الأيام الأخيرة من الانتخابات، ومن السهل أن نرى لماذا يعتقد فريق ترامب أنه سيصبح أول رئيس منذ غروفر كليفلاند، منذ 132 عاماً، يفوز بفترتين غير متتاليتين بالمنصب.
وفي المقابل، يخشى الديمقراطيون من تكرار أخطاء استطلاعات الرأي في 2016 و2020. لكنهم يأملون أن تكرر استطلاعات 2024 ما حدث في انتخابات الكونغرس في 2022. ففي ذلك العام قللت الاستطلاعات من شعبية المرشحين الديمقراطيين لمجلس النواب، وبشرت باجتياح الجمهوريين للانتخابات وهو ما لم يحصل.
ولكن اليوم لا أحد يعرف، هل سيكون 2024 تكراراً لسيناريو 2016 و2020 أم 2022. والمعروف أن معظم مراكز وخبراء استطلاعات الرأي كانوا مشغولين في هذه الفترة بتعديل منهجياتهم لتصحيح أخطائهم السابقة. وربما أصلحوا الأمور بشكل أو بآخر هذه المرة، ولكن ربما تسببوا في مشاكل جديدة عندما أصلحوا مشكلة واحدة.
كما أن نتائج استطلاعات الرأي تأتي دائماً بهامش خطأ. وكل أرقام استطلاعات الرأي الحالية في الولايات المتأرجحة ضمن هامش الخطأ. ولأن نظام المجمع الانتخابي يعطي الفائز بالأغلبية المطلقة في أي ولاية بكل أصواتها في المجمع الانتخابي، باستثناء ولايتين فقط، فإنه حتى الأخطاء الطفيفة في استطلاعات الرأي قد تعني نتيجة انتخابية غير متوازنة.
ويعني هذا أن كل شيء وارد في الانتخابات المقبلة. فقد يسفر التصويت عن فوز هاريس أو ترامب بكل الولايات المتأرجحة، وبالتالي يصبح فوز الفائز منهماً واضحاً، ومقنعاً في المجمع الانتخابي. وقد تكون الأصوات متقاربة بشدة فتكون إعادة حصر الأصوات أو اللجوء للقضاء حتمية لحسم النتيجة، وبالتالي يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في نزاع سياسي وقانوني مستمر وأكثر حدة عما حدث في 2020.
فهل ستمضي الانتخابات الأمريكية مع الاتجاه العالمي الذي جاء ضد الأحزاب الحاكمة أو تعدل عنه؟ والحقيقة أنه في ضوء المنافسة الحادة بين هاريس وترامب، لا يمكن تقديم إجابة حاسمة على هذا السؤال، وسيكون على الجميع انتظار نهاية يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري للحصول على الإجابة.
وفي الوقت نفسه، يحذر المسؤولون الأمريكيون من تزايد المحاولات الخارجية للتأثير على الانتخابات، والتي قد تستمر حتى بعد يوم التصويت، وأثناء الفرز. وبعض هذه المحاولات تشمل هجمات سيبرانية لإرباك التصويت. والبعض الآخر يشمل التضليل ونشر المعلومات الخطأ. على سبيل المثال رصد مسؤولو الانتخابات في ولاية بنسلفانيا فيديو مزيفاً يصور تدمير بطاقات التصويت بالبريد في كيستون ستيت. وقال مسؤولون اتحاديون إن حملة تضليل روسية وراء الفيديو.
وبالطبع، لا تهم نتائج انتخابات الثلاثاء المقبل الولايات المتحدة فحسب بل العالم كله، لذلك لا يستغرب أن يناقش الكل حول العالم كيف ستؤثر النتيجة عليهم.
وسأل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مراكز البحث والخبراء في إفريقيا والأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط عن آرائهم، وأظهرت ردودهم أن تقييمات تأثير الانتخابات تختلف باختلاف الفائز والمنطقة أو البلد الذي يطرح فيه السؤال.
وقالت الباحثة ليزا روبنسون في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن فوز هاريس "ستكون له تداعيات مهمة، وربما يؤدي إلى تغييرات شاملة، وذلك لأن من شأن انتخابها أن يدعم الذين يقاتلون ضد الطغيان..ويخفف بقايا الشكوك في قدرة المرأة على اتخاذ قرارات الحرب والسلام".
ويؤكد الديمقراطيون إنهم يثقون في سلامة العملية الانتخابية، في حين قال ذلك 57% فقط من الجمهوريين. معنى هذا أن ترامب سيحظى بدعم أكبر من ناخبيه إذا شكك في نتيجة الانتخابات، إذا خسر بفارق ضئيل.
ليس هذا فحسب فحتى بعد اللجوء إلى المحكمة العليا، فلن يكون لقرارها مصداقية عند نحو 80% من الأمريكيين حيث أظهر مسح مركز بيو أن 1 فقط من كل 5 أمريكيين واثق أن حكم المحكمة العليا في أي نزاع محتمل على انتخابات الرئاسية سيكون محايداً.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة