الانتخابات الأمريكية 2024.. مستقبلان محتملان لترامب: الرئاسة أو السجن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن القضاء سيصدر حكمه على الرئيس السابق ترامب في 34 جريمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات، وهو ما يجعل فوزه على المرشحة الديمقراطية بمرتبة "بطاقة للخروج من السجن".
وأضاف الموقع أن "فريق ترامب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات، وإذا فاز، فمن المرجح أن تنتهي هذه الملاحقات القضائية إلى الأبد.
وتعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث "في غضون ثانيتين" من توليه منصبه، ما يلغي القضيتين المرفوعتين ضده بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع وثائق سرية.
وتحظر سياسة وزارة العدل محاكمة الرئيس في أثناء توليه منصبه.
وأشار الموقع إلى أن "التهديد الأكثر حدة لحرية ترامب يأتي من مانهاتن، حيث أدين في مايو/أيار بتهمة الاحتيال بسبب مدفوعاته المالية لنجمة الأفلام الإباحية في عام 2016".
وخلص تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن أكثر من ثلث إدانات الاحتيال التجاري في مانهاتن على مدى العقد الماضي انتهت بالسجن.
وبعد أسبوع من الانتخابات، من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترامب رفض الإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس.
لكن إذا فشل هذا الاقتراح، فمن المرجح أن يستأنف محامو ترامب القرار حتى المحكمة العليا إذا اضطروا إلى ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤخر النطق بالحكم لمدة أطول. غير أن ترامب قد يدخل السجن في حال النطق بالحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونظرًا إلى تقدم ترامب في السن، ووضعه كمجرم لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي قد يلجأ إلى تخفيض العقوبة كالمراقبة أو شيء أقل شدة.
ولكن هناك عوامل أخرى قد تدفع القضاة لتشديد العقوبة، وهي أن ترامب لم يظهر أي ندم على جرائمه، كما انتهك أمر حظر التعليق على الشهود والمدعين العامين وأعضاء هيئة المحلفين ومسؤولي المحكمة 10 مرات في أثناء محاكمته، بحسب "أكسيوس".
وقال المتحدث باسم ستيفن تشيونغ في بيان إن "المحكمة العليا للولايات المتحدة أمرت برفض هذه القضية، إلى جانب جميع الخدع الأخرى المتعلقة بهاريس وبايدن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب الرئاسة السجن كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها