رئيس نيجيريا يطالب بالافراج عن القاصرين المتهمين بالخيانة العظمى
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أمر رئيس نيجيريا بولا تينوبو بالإفراج عن جميع القاصرين الذين وجهت إليهم تهم "الخيانة العظمى" لمشاركتهم في الاحتجاجات، والتي كان من المحتمل صدور حكم الإعدام بحقهم في حال الإدانة.
وبحسب روسيا اليوم، صدر أمر الرئيس يوم الاثنين على خلفية الانتقادات للسلطات القضائية بسبب توجيه تلك التهم إلى القاصرين، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وذكر وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس أن الرئيس تينوبو وجه كذلك بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الإنسانية في نيجيريا للتحقيق في ما حدث، ومعرفة ملابسات توقيف واعتقال واحتجاز القاصرين.
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بأن أحكاما قضائية بالإعدام كانت من المحتمل أن تصدر بحق 32 مراهقا، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، وذلك بعد قرار قاض في المحكمة الفدرالية في أبوجا بتوجيه تهم إلحاق الأضرار بالممتلكات ومخالفة النظام العام والتمرد والخيانة العظمى إلى مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات في أغسطس الماضي.
وشهدت نيجيريا منذ 1 أغسطس الماضي موجات من مظاهرات الاحتجاج ضد التضخم وارتفاع الأسعار. كما جرت مظاهرات مناهضة للحكومة في عيد استقلال نيجيريا يوم 1 أكتوبر الماضي، حيث استخدمت الشرطة في العاصمة أبوجا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاصرين نيجيريا الخيانة العظمى حكم الإعدام الانتقادات
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة