الانتخابات الأميركية.. 5 مرات الفائز خسر "تصويت الشعب"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
في ظاهرة محددة، تمتاز الانتخابات الأميركية بقوانين خاصة بها، تمكن الرئيس المنتخب من الفوز، بالرغم من خسارته تصويت الشعب.
تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر.
وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناء على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر.
لذا يمكن أن يخسر المرشح التصويت في ولاية معينة بفارق درجة مئوية واحدة، ولكنه يفوز بفارق كبير في ولاية أخرى، لكن "فارق الفوز" لا يعني شيئا، فالأهم هو الفوز في الولاية كي يحصل على كل أصواتها.
هذا الأمر يؤدي لإفراز فائزين بالانتخابات، بالرغم من خسارتهم في مجموع المصوتين الأميركيين لهم.
وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824.
انتخابات 1824
آندرو جاكسون حصل على تصويت 153 ألف أميركيا، مقابل 114 ألف تصويت لجون كوينسي آدامز.
لكن آدامز حصل على الأصوات الانتخابية الأكبر من المجمع الانتخابي، لينتصر في الانتخابات.
انتخابات 1876
تعتبر الأكثر جدلا في تاريخ الانتخابات الأميركية، حيث حصل الديموقراطي صامويل جاي تيلدن على 3 بالمئة أكثر من الجمهوري روذرفورد بي هيز، في التصويت الشعبي، لكنه حسم أصوات المجمع الانتخابي بفارق صوت واحد.
انتخابات 1888
بينما انتصر غروفر كليفلاند بالأصوات الشعبية بفارق 0.8 بالمئة، خسر أصوات المجمع الانتخابي 168 مقابل 233، لمصلحة الجمهوري بينجامن هاريسون.
انتخابات 2000
انتخابات متقاربة جدا جمعت الجمهوري جورج بوش أمام الديمقراطي آل غور.
آل غور انتصر في الانتخابات الشعبية بفارق 0.5 بالمئة على بوش، لكن المجمع الانتخابي اختار بوش رئيسا للولايات المتحدة، بنتيجة 271 إلى 266.
انتخابات 2016
فازت الديموقراطية هيلاري كلنتون بفارق 2 بالمئة في الانتخابات الشعبية، على الجمهوري دونالد ترامب.
لكن ترامب انتصر في المجمع الانتخابي بنتيجة 304 مقابل 227، وفاز بالانتخابات الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات بوش الانتخابات الأميركية أميركا دونالد ترامب فوز دونالد ترامب الانتخابات بوش أخبار أميركا أصوات المجمع الانتخابی الانتخابات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا