فكر ألف مرة قبل الانفصال.. أحكام الحبس فى النفقات سلاح الزوجات لتعذيب الأزواج
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مع اشتعال الخلافات واحتدام الصراع بين الأزواج والزوجات، تتكدس الدعاوي الخاصة بالنفقات بساحات المحاكم، بعد أن تبدأ الحاضنات في تحريك عشرات الدعاوي ضد الأزواج، وعند رفضه أو امتناعه عن السداد تلجأ إلي دعوي الحبس بمتجمد النفقة، وهو ما يقابله الأزواج بالشكوي في حالات كثيرة ويتهموا الزوجات بالتعسف وتحايلهم لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهما، والحصول على نفقات غير مستحقة، وخلال السطور التالية نرصد شروط التنفيذ بالحبس، وما هي التسوية التي تقام قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة؟ وأبرز المستندات المطلوبة في دعوى الحبس، وإجراءات الدعوى، والاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقة .
1- المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله ".
2- شروط التنفيذ بالحبس أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته 30 يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
3- يتم تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوي الحبس عن متجمد نفقة، كون المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التي يجوز فيها التصالح، وإذا تم التصالح بين الطرفين أمام مكتب التسوية يتم تحرير محضر لإثبات ما تم الاتفاق عليه.
4- المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة وما يفيد نهائية الحكم ، ما يفيد يسار المدعى عليه من مفردات مرتب وتحريات عن الدخل .
5-إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة ويشترط لذلك أن يكون مع الزوجة حكم نفقة نهائي بمعنى يكون معها الحكم المستأنف أو شهادة بعدم حصول استئناف، تقديم طلب التسوية وبعد 15 يوما من تقديم الطلب نرفع الدعوي بعد أخذ معلومات من مكتب التسوية برقم الطلب.
6- نصت المادة 221 مرافعات: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم".
7-الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم الحبس وما يوقف التنفيذ هو قيام المحكوم عليه بعمل إشكال في التنفيذ أمام دائرة إشكالات تنفيذ الأسرة المختصة.
8- يجوز عرض المبلغ المحكوم به بموجب إنذارات عرض قانونية لحين الانتهاء من الفصل في الإشكال على حكم الحبس أو التقدم إلى قاضي تنفيذ محكمة الأسرة بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة محكمة الأسرة دعوي طلاق خلافات اسرية الطلاق للخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة المحکوم علیه متجمد نفقة
إقرأ أيضاً:
على المرأة إعانة زوجها للزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل
احتلت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، جدلا واسعًا وتحديدًا عندما تحدث عن تعدد الزوجات ومطالبته الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، وكما قال إنه تم رصد 902 حديثًا موجودة في كتب التراث، والفقه وتقال على المنابر بالمساجد، ولا يستدل بها، وأن علماء التراث هم من انتقدوا هذه الأحاديث.
وخرج الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وقال إن لا أحد يعلو على البحث العلمي من حيث النقد غير القرآن الكريم، موضحًا أن هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علمي،أنه لا يجوز فتح الباب أم أشخاص متعصبة يشككون في نوبة وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب خبر أحاد أو حديث غير صحيح، وأن "الخبر الآحاد إذا عارض المنقول " القرآن الكريم" فعلم أنه معلول وغير صحيح، وإذا خالف الموضوع العقل كان غير صحيح".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، وأن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي، من التعدد، فالتعدد ليس واجب وليس سنة عن النبي.
وأشار إلى أنه عندما تحدث عن تعدد الزوجات تعرض للهجوم الشديد، وأن من ضمن الأشخاص التي كانت تهاجمه شخص يعمل في الحقل الدعوي " بوزارة الأوقاف"، وأنه تزوج 6 مرات، ورفض الإفصاح عن أسمه، وأن من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأوضح أن هناك شخص آخر سلفي تزوج 22 مرة، ووصل إلى 30 وأن هذا الشخص منشور له على جوجل، وأن هذا الشخص على قيد الحياة، وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مؤكدا أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مباح مع التمسك بالعدل في النفقة وهي قدرة الرجل علي الإنفاق على زوجاته .
وتابع" لا أشجع علي تعدد الزوجات ولا أنفيه مؤكدا أن الرسول ترك التشريع الإسلامي مستقر، وأن هناك من يريد أن يلوي أعناق النصوص لانتزاع حكم يوافق الهوي .
وقال الدكتور أحمد كريمة، إن للطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأشار إلى أن هناك فرقًا ما بين الحالف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: "أنت طالق".
سبب الطلاق في الجيل الحالي
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة؛ يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يتغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، فأي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأضاف أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية