حكم علاج المريض بالإجبار إذا رفض الامتثال للطبيب.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم فرض العلاج على المريض إذا رفض استكمال العلاج؟ فقد كانت والدتي تعاني من مرض معين -سرطان- وقد قمنا بإجراء جراحة لها على نفقتنا الخاصة، وقد قرَّرَ الأطباء بعد الفحص أنه لا بد من أن تأخذ جرعات كيماوية لإيقاف أو منَعِ المرض من الانتشار، وبالفعل أخذت أُمِّي ست جرعات، ولكنها رفضت تَكْمِلَةَ العلاج بل ودخول المستشفيات، وإذا ذكَّرْنَاها بذلك بكَت؛ مما يؤثر على نفسيتها، وعندما علمت أنها حُرَّة في أن تستكمل أو لا تستكمل العلاج تحسَّنت نفسيتها وخرجت، والآن تعيش حياة سعيدة إلى حد ما، وتذهب إلى المسجد للصلاة وإلى غير ذلك، فهل على أولادها من إثم، أو عليهم تقصير؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السائل: أُمُّك كاملة التكليف رشيدة، وكل هذا يجعلها مسئولةً عن نفسها، مُتحمِّلةً لعواقبِ قراراتها، لا يجوز فرض شيءٍ عليها حتى ولو كان علاجُها بالطريقة المقترحة من الأطباء؛ فالعلاج والشفاء لا يتعيَّن فيه.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإنسان ليس جسمًا فقط، بل نفسٌ وروحٌ وعقلٌ، فلا يصحُّ أن يتم التعامل معها على أنها آلةٌ، بل يجب مراعاة كل مكوناتها السابقة، والأطباء أنفسهم لا يجرءون على عمل العملية إلا بعد موافقتها، فكيف تَقْسرُونَها أنتم على شيءٍ يحتاج إلى موافقتها؟! وعليكم بالاجتهاد في النصح والتوضيح لعواقب الأمور بحسب ما يبدو لكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العلاج المريض فرض العلاج جراحة الأطباء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
89 جهة وشركة تحقق متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال بأبوظبي
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في الإمارة.
جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكد من تلبيتها للمتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات وبما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
شمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية إضافةً إلى 3 شركات من القطاع الخاص، وذلك بدءاً من العام 2021 عبر فريق عمل ترأسه ممثّل المركز وعضوية موظفين منه حضور ممثّل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إن عملية التدقيق تأتي في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع ، وتضمنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي «نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال».
وأوضحت أنَّ المركز يولي أهميةً كبيرة لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع الجهات المعنية كافة وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنوية للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة في سبيل تعزيز الوعي بالسبل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
وأكد العزيزي حرص المركز على تنظيم ورش التوعية العامة والتخصصية على مدار العام لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في المستويات الوظيفية كافة.
شملت قائمة الإنجازات البارزة التي حققها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة بالإضافة إلى وضع السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي ومعيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
كانت الهيئة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث قد أصدرت معيــاراً لنظــام إدارة اســتمرارية الأعمــال للمؤسسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بغــرض تطبيــق نظــام إدارة فعــّال يوفّــر القــدرة علــى اســتمرار العمليــات الأساســية أثنــاء حــالات التعطـّـل ويساهم في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص “مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي”على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال وتمكينها من اعتماده نظاما إداريا مؤسسيا لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدّمها في الظروف كافة.وام