أوحيدة: الرئاسي يعتبر جسمًا مُنتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي لا ترتقي لأن يرد عليها مجلس النواب حاليًا، لأنه يعتبر جسمًا مُنتهي الصلاحية.
وأضاف أوحيدة، في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذا العبث يتم لأنهم شعروا أنهم نجحوا إلى حد ما في المناكفات التي فتحوها بأزمة المصرف المركزي، على أمل أن يتفاعل معها مجلس النواب”.
ولفت إلى أن الحل يتمثل في رحيل مجلسي النواب والدولة، وكل الأجسام، بإجراء الانتخابات وفق القوانين الموجودة لدى المفوضية حاليًا، وحتى لو لم يتم التوافق على حكومة جديدة، لا مشكلة لدينا في إجراء الانتخابات بأي طريقة” .
وأشار إلى أن هذه المناكفات ليست إلا إرهاصات لخطوات قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا، لفرض حوار سياسي وتشكيل حكومة جديدة.
وأكد أن هذه الحكومة قد يتم تشكيلها بالكامل من قبل الدول الخارجية، وقد تكون على هيئة حكومة موحدة، وتكون أكثر عمالة وتلبية للمشاريع الخارجية، وتستمر هذه الدول في إدارة الأزمة فقط”.
ونوه بأن هذه محاولات لإيصالنا إلى طريق مسدود، لإطلاق لجنة حوار جديدة، ويخرج منها سلطة تنفيذية جديدة، لتلبية مصالح الدول المهيمنة على المشهد.
وتابع:” إذا نجح الاستفتاء الذي يدعمه الرئاسي، وخرج النواب من المشهد، فإن ليبيا قد لا تبقى واحدة موحدة، ولكن نجاحه مُستبعد” .
واستطرد:” لا علاقة للرئاسي أو حكومة الدبيبة، بالتمديد لمجلس النواب، فهما معروف كيف أتيا، والشبهات التي أحاطت بقدومهما، وهما لا يملكان أي سلطة من الشعب بالتواجد في المشهد”.
واختتم أوحيدة تصريحاته قائلاً:” لماذا نذهب إلى استفتاءات ونحن يمكننا إجراء انتخابات، ولو أجُري استفتاء فالإنصاف أن يتم على كل من هم موجودين في المشهد، ولو أراد الشعب خروج جميع الأجسام فلتخرج كل الأجسام”.
الوسومأوحيدة الرئاسي جسم مُنتهي الصلاحيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.