لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يعقد جلسة للجنة الدين العام لمناقشة المقترحات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.
يأتي ذلك من أجل بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.
وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.
مشيرا إلى أنه يجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه غدا الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلاً اللجان والموضوعات التي يجري حالياً تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، أبرزها المحور السياسي بلجانه ( المحليات ومباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والعمل الأهلي).
وأيضا المحور المجتمعي بلجانه ( الصحة، الأسرة والتماسك المجتمعي، التعليم، الشباب، الثقافة والهوية الوطنية). بالإضافة إلى المحور الاقتصادي بلجانه الأربع ( الاستثمار الخاص، الزراعة والأمن الغذائي، السياحة، الصناعة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
الاتحاد يعسكر في دبي