يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.

يأتي ذلك من أجل بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.

مشيرا إلى أنه يجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه غدا الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلاً اللجان والموضوعات التي يجري حالياً تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، أبرزها المحور السياسي بلجانه ( المحليات ومباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والعمل الأهلي).

وأيضا المحور المجتمعي بلجانه ( الصحة، الأسرة والتماسك المجتمعي، التعليم، الشباب، الثقافة والهوية الوطنية). بالإضافة إلى المحور الاقتصادي بلجانه الأربع ( الاستثمار الخاص، الزراعة والأمن الغذائي، السياحة، الصناعة).
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث

الرياض : البلاد

 صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.

 وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

 وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

 مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: إسرائيل قلقة من الحوار الأمريكي المباشر مع حماس
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • الأفلان يثمّن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • الأفلان يثمن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • الأفلان يثمن الظروف الرائعة التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • بعد جمود لأسابيع.. البرلمان العراقي يعقد جلسة السبت
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل