هل يسقط مبلغ إيصال الأمانة بالحبس؟ وما هي الحالات؟.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يتردد سؤال بين المواطنين حول إذا كان يسقط المبلغ المحدد في إيصال الأمانة بحبس الشخص المودع لديه تلك الأمانة.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الرد القانوني عل هذا التساؤل..
. في هذا الموعد
لا يسقط مبلغ إيصال الأمانة بتطبيق عقوبة ايصال الامانة، فالإيصال هو وثيقة قانونية تثبت قيام شخص بتسليم مبلغ من المال أو بضاعة أو أي شيء آخر إلى شخص آخر على سبيل الوديعة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو بصفة وكيل.
يعد إيصال الأمانة دليلًا على أن المودع لديه قد تسلم الشيء المودع، وعليه أن يرد هذا الشيء إلى المودع عند انتهاء الغرض من الإيداع.
إذا اختلس المودع لديه المبلغ أو البضاعة أو الشيء المودع، فإنه يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ولذلك، فإن قيام المودع لديه بالاختلاس لا يؤدي إلى سقوط مبلغ الإيصال، بل يؤدي إلى قيام المودع برفع دعوى قضائية ضد المودع لديه مطالبًا برد المبلغ أو البضاعة أو الشيء المودع، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى التي يستحقها.
وإذا حكمت المحكمة لصالح المودع، فإنها تقضي بإلزام المودع لديه برد المبلغ أو البضاعة أو الشيء المودع، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى.
إذا كان إيصال الأمانة صحيحًا.
إذا كان المودع لديه قد تسلم الشيء المودع بالفعل.
إذا كان المودع لديه قد اختلس الشيء المودع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيصال الأمانة صدى البلد ايصال الامانة صدى البلد إذا کان
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا السابق بجامعة دمنهور و2 آخرين
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم استأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهمان فى غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول بالاستيلاء بغير حق على أموال بلغ مقدارها مليون وخمسمائة ألف جنيه والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور، حيث اختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وأنشآ مكتبا خصيصا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية.
مشاركة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية