فريق الأحرار: إصلاحات الحكومة تعزز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن « الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة الهادفة إلى تهييء بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات، هي من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع التجارة الخارجية.
وأكد شفيق بنكيران النائب عن الحزب في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن إجراءات الحكومة « تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية ».
وسجل المتحدث أن « هذه السياسة الإصلاحية تعززت بتبني جملة من الإجراءات الاستباقية والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير، وتبسيط النظام الضريبي للواردات، وترشيد التعريفة الجمركية ».
واعتبر أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع التطوير المهم للمناطق الصناعية والتجارية، ما أسهم في تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتجارة والابتكار.
كما أشاد بنكيران بعمل الحكومة على استكمال التحويل الرقمي لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، ما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الوقت والتكلفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للنقل من موانئ ومطارات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
خطان لايلتقيان السرقات والإصلاح.. الحكومة تطلق “مبادرة” الإصلاح المصرفي .. والسرقات مستمرة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.وقال المكتب في بيان، إن “الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية”.وأضاف “تستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي”.وبينت أنه “قد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية: أولا، تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان”.والنقطة الثانية بحسب البيان: “الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي”، فيما تضمنت النقطة الثالثة “المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين”.والنقطة الرابعة، “تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية”.ولفت البيان إلى أن “هذه المبادرة تأتي في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية”.وأكد أنه “سيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات”، مشددا على أنه “من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية