التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بوزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، أمادو لامين سانو، بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل.

ونقل أمادو لامين سانو تحيات رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى مصباح دومة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

الوسومالحويج

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحويج

إقرأ أيضاً:

جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص

شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".

وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.

وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.

وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.

ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • جبالي يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان واحتفالات مصر بيوم الشهيد