"سكن كريم".. فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية بسوهاج
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية المنشأة ضمن مشروع "سكن كريم" بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بعدد 7 مراكز، وذلك بدءا من غد الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، وحتى 25 نوفمبر الجاري، على أن يكون تقديم الطلبات في الوحدات المحلية التابعة لكل قرية من قرى المبادرة .
وأكد المحافظ أن مشروع "سكن كريم" يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير بيئة معيشية كريمة وآمنة، بما يتماشى مع خطة تطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لتطوير الريف وتحسين حياة المواطنين.
وقرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الوحدات السكنية، برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من " وحدة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية بالسبعة مراكز، والشئون القانونية، والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة"، على تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية، والتي يبلغ عددها 864 وحدة سكنية .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومدير وحدة " حياة كريمة "، أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية وفقا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية هي " حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج أو المتزوجين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذوي الإعاقة، والفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقرى " حياة كريمة " بالتعاون مع التضامن الاجتماعي ومؤسسة " حياة كريمة"، وكذلك الأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا، ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة، أو دواعي التخطيط العمراني، أو السلامة الإنشائية، وأيضا قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ".
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاصلين على الوحدات وهي :ـ
ـ أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية، وإذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولوية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا ويتطلب إزالتها، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة أنشأتها الدولة سابقا .
ـ السن من 21 إلى 65 سنة، ولم يسبق له أو لزوجته أو لأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أيا من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي.
ـ لا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى ويستثنى من ذلك الفئات المستحقة السكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم .
ـ ليس للمخصص له الوحدة أو الزوج أو الزوجة حيازة زراعية.
ـ الأولوية أن يكون الحاصل على الوحدة السكنية من فئة منخفضي الدخل " الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 6000 جنيه مصري، وسنويا يبلغ 72000 جنيه مصري، للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 8000 جنيه مصري، وسنويا 96000 جنيه مصري، وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل، بالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 13700 جنيه مصري، وسنويا 156000 جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 18000 جنيه مصري، وسنويا 216000 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج سكن كريم فتح باب التقدم حياة كريمة الوحدات السكنية المبادرة الرئاسية الوحدات المحلية بوابة الوفد الإلكترونية للحصول على الوحدات السکنیة حیاة کریمة جنیه مصری سکن کریم
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز