في 4 قضية ترفع ضده.. لائحة اتهامات جديدة ضد ترمب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وافقت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية على لائحة من 10 تهم تتعلق بمحاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وبعض حلفائه الرئيسيين قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية في عام 2020.
ومساء الاثنين، أظهرت لقطات تلفزيونية أميركية في محكمة في أتلانتا، حزما من الوثائق قدمت إلى قاضٍ لكن لم تُكشف على الفور أسماء المتهمين أو التهم الموجهة إليهم، وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرى.
من المحكمة في جورجيا - فرانس برس من المحكمة في جورجيا - فرانس برس ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.
وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترمب (77 عاما) هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.
وقال ترمب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشيال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ"الفاشل" لعدم الادلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وكتب الرئيس السابق "أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون، وهم من تجب مقاضاتهم".
وقال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا أنتوني كريس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، مما سيظهر نمطًا من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات... إلخ".
ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترمب وعدد من المشتركين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.
وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترمب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.
وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترمب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفيدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
مكالمة هاتفية وفي العادة، تستخدم قوانين "ريكو" لاستهداف الجريمة المنظمة ويمكن إدانة أي شخص يمكن أن يكون مرتبطًا بـ"مؤسسة" إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يرتكب عبر هذه المؤسسة، لكن بموجب قانون جورجيا الأوسع، يسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية.
ومن بين الوقائع التي يرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية.
ويتوقع المحللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترمب عن تزوير الانتخابات.
ويُحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا غداة أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021. وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في شباط/فبراير، أوصى بالعديد من التهم.
وظاهريا، تبدو القضية في جورجيا كأنها نسخة مصغرة من قضية وزارة العدل ضد ترمب حول التدخل بالانتخابات- التي تركز على ولايات عدة - لكنها تختلف في جوانب مهمة أخرى بجانب عنصر "ريكو".
في جورجيا، أرسلت ويليس رسائل استهداف إلى محامي ترمب السابق رودي جولياني الذي مارس ضغطا على المشرعين المحليين في عدة جلسات استماع للجنة عقدت بعد الانتخابات، و16 ناخبًا وهميًا نصفهم يقال إن لديهم صفقات حصانة.
وبحسب "سي إن إن"، قد توجه ويليس اتهامات إلى أكثر من عشرة أشخاص قد يكون من بينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومساعدون آخرون لم يكونوا محل تركيز لائحة الاتهام الفيدرالية لترمب.
ويعد نظام المحاكم في جورجيا أكثر شفافية من النظام الفيدرالي، ما يعني أنه ليس ما يمنع بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى.
وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون أيام الاثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي