اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة.
وجاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين - مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية.
وتضمن النص الصادر عن الاجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.
وقال سعد إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وأضاف أنه لأول مرة ستشارك فلسطين في العام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة - عمال - أرباب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقبة غير عضو" لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وصرح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن "هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل"، مضيفا أن "الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام".
ومنظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العربي الشعب الفلسطيني تضامن مع الشعب الفلسطيني منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة دولة مراقبة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ارهاب الاحتلال وخطابه المضلل عرقل الجهود
جنيف"أ ف ب": إزاء اتهامها بعدم زيارة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وعدم تقديم المساعدة الكافية للأسرى في قطاع غزة، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الأسبوع بالدفاع عن نفسها، في موقف علنيّ نادر أوضحت فيه حدود دورها.
وشددت المنظمة على حيادها، مؤكدة أن "تصعيد العنف في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ترافق مع مزايدات في الخطاب الاسرائيلي الذي يحط من إنسانية الأشخاص والمعلومات المضللة أو الكاذبة حول اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملنا في النزاع الحالي".
وتواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتهامات ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدم الضغط على إسرائيل من أجل أن تسمح لها مجددا بزيارة معتقلين فلسطينيين، وبعدم تقديم المساعدة للجرحى في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن زيارة المعتقلين تبقى "أولوية" وأنها تلفت "انتباه السلطات المختصة إلى هذه المسألة الحرجة" في إطار "حوار ثنائي طي الكتمان".
وفي ما يتعلق بالمصابين، تلقى الصليب الأحمر مرارا طلبات بإخلاء مستشفيات في شمال القطاع، لكنه أشار إلى أن ذلك كان أمرا مستحيلا حتى وقت قريب "بسبب وضع أمني في غاية الصعوبة، فضلا عن قطع طرق وعدم إمكان الوثوق في الاتصالات".
و قال الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر ليوبولد بواسييه في 1968 إن "النقد الذي تواجهه هذه المؤسسة المهيبة في غالب الأحيان هو الصمت الذي تحيط به بعض نشاطاتها".
و سهلت آليات الصليب الأحمر في الأيام الماضية عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في السابع من اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، في إطار عمليات التبادل بين طرفَي النزاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.
ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن نجاح عمليات التبادل المماثلة يقوم على "السلامة"، وأن "التدخل لدى عناصر أمن مسلحين قد يعرض للخطر سلامة موظفي اللجنة، والأهم من ذلك سلامة الأسرى".
وفي أواخر 2023، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين أن "الصيب الأحمر لا حق له في الوجود إن لم يقم بزيارة" الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المنظمة تعول في عملها على حسن نوايا أطراف النزاع. .
وواجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انتقادات خلال الحرب العالمية الثانية، أخذت عليها عدم تحركها بوجه النازيين، ولا سيما من أجل زيارة معسكرات الاعتقال، ما حملها لاحقا على تقديم اعتذارات. وقالت اللجنة مجددا هذا الأسبوع إن هذا كان "أكبر فشل" في تاريخها،.وبعد حوالى ستين عاما، تواجه المنظمة انتقادات مماثلة، تكثفت خصوصا مع الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب غزة.
وتنشر المنظمة التي أسست عام 1863 في جنيف، أكثر من 18 ألف متعاون في أكثر من 90 بلدا، وهي تنفي أن تكون "متواطئة" وتشير إلى ضرورة إقامة "حوار محاط بالتكتم مع كل أطراف النزاع" مضيفة أن "حيادنا وعدم انحيازنا أساسيان حتى نكون قادرين على العمل في أي وضع كان".