تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. اعرفى إزاى تلاحقى زوجك بالنفقة حال سفره خارج البلاد
عند انفصال الزوج والزوجة، يدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، وأحيانا يقدم الزوج علي الفرار خارج البلاد للتهرب من سداد النفقة، وترك زوجته معلقة دون مصدر دخل، وحرمانها وأبنائه من حقوقهم الشرعية والقانونية.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-تعديل المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية ووضع عقوبة الحبس عن الممتنع عن نفقة أولاده.
- تقوم الزوجة برفع دعوى للحصول علي حقوقها من نفقات ويصدر حكم المحكمة لحصولها علي النفقة وتلاحق الزوجة زوجها للمطالبة بإلزامه بدفعها.
- تقديم طلب الوزير لقطاع الأمن العام "إنتربول القاهرة" يحتوي علي صفة مقدم الطلب -المدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين-.
-توضيح بيانات المحكوم عليه كاملة -الاسم رباعي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر- ويجب أن يحتوي الطلب علي أسم الدولة المتواجد بها مع تحديد عنوانه بها.
-يقدم صورة شخصية للمحكوم عليه وتفاصيل القضية والمبالغ المالية، ويرفق الطلب كافة المستندات الرسمية مع التوقيع على الطلب وتحديد تاريخ التقديم ورقم تليفون مقدم الطلب.
-يرفق صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية.
- شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية.
- شهادة تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.
- توضيح تاريخ الإعلان واحتساب المدة القانونية التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده -10 أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية .
- شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بها مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها مع إرفاق صورة من الحكم الابتدائي.
- فحص الطلبات والمستندات وإرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف، للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء