ماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض؟ هذه الفرضية التي من شأنها إثارة معضلة معقدة ومفاقمة قلق الأميركيين، ممكنة نظريا.
وبموجب الدستور الأميركي، يعود للكونغرس، في هذه الحالة، اختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وبالتحديد مجلس النواب المنتخب عبر الاقتراع أيضا، في حين يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
هذه الفرضية النادرة الحدوث، ستحصل في حال تعادل المرشحان الثلاثاء في عدد الناخبين الكبار (المجمع الانتخابي) أي 269 لكل منهما. وثمة سيناريوهات تصويت عدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم 538 عضوا ستكون مهمتهم اختيار الرئيس المقبل للبلاد في وقت لاحق.
فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، إذا فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
ولم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى العام 1800، حين كان توماس جيفرسون مرشحا عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.
لكن اللافت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز، بل المرشحين عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتا. وقد اعتبرت الانتخابات لاغية، وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الـ12 في دستور الولايات المتحدة في عام 1804، الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
لكن عمليا، كيف سيتم التصويت في مجلس النواب؟يفيد مركز "كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس" للدراسات التابع للكونغرس "كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت". أي أنه لا يتم الانتخاب من خلال صوت لكل نائب، بل بغالبية أصوات كل ولاية. فولاية إيداهو (جمهورية) لها صوت بفضل نائبيها الاثنين، في حين لولاية كاليفورنيا (ديمقراطية) الكبيرة جدا 52 نائبا.
وبما أن البلاد تضم 50 ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة 26 صوتا. ويرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهذه الغالبية التي يتمتعون بها راهنا.
ويتوقع أن تؤدي فرضية كهذه إلى إشعال البلاد المتوترة أصلا إذ إن ملايين المواطنين مقتنعون أن الاقتراع الذي يشهد منافسة محمومة يشهد من الآن تجاوزات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ماذا تضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي؟
رحبت القمة االخامسة والأربعون لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي عقدت اليوم الأحد، في الكويت، “باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”.
وقالت القمة في بيانها الختامي إنها “تتطلع أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان، “مقدمة لإنهاء الحرب، كما رحّبت بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، لإحياء العملية السياسية في اليمن”.
وطالبت “بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبوجوب رعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب في قطاع غزة، كما أكدت على أهمية دعم حل الدولتين”.
وناشدت القمة “بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي بحق المدنيين في غزة”، ودعت إلى “بحث التحديات الإقليمية الحرجة والخطيرة في المنطقة، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهتها”.
وأكد إعلان الكويت كذلك، “على أهمية حل الخلافات بالسبل السلمية، واحترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة”.
هذا وفي وقت سابق، افتتح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت.
وأكد الأمير الكويتي أن “القمة الخليجية الـ45 في الكويت، “تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري