ماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض؟ هذه الفرضية التي من شأنها إثارة معضلة معقدة ومفاقمة قلق الأميركيين، ممكنة نظريا.
وبموجب الدستور الأميركي، يعود للكونغرس، في هذه الحالة، اختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وبالتحديد مجلس النواب المنتخب عبر الاقتراع أيضا، في حين يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
هذه الفرضية النادرة الحدوث، ستحصل في حال تعادل المرشحان الثلاثاء في عدد الناخبين الكبار (المجمع الانتخابي) أي 269 لكل منهما. وثمة سيناريوهات تصويت عدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم 538 عضوا ستكون مهمتهم اختيار الرئيس المقبل للبلاد في وقت لاحق.
فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، إذا فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
ولم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى العام 1800، حين كان توماس جيفرسون مرشحا عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.
لكن اللافت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز، بل المرشحين عن الحزب الجمهوري-الديمقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتا. وقد اعتبرت الانتخابات لاغية، وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الـ12 في دستور الولايات المتحدة في عام 1804، الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
لكن عمليا، كيف سيتم التصويت في مجلس النواب؟يفيد مركز "كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس" للدراسات التابع للكونغرس "كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت". أي أنه لا يتم الانتخاب من خلال صوت لكل نائب، بل بغالبية أصوات كل ولاية. فولاية إيداهو (جمهورية) لها صوت بفضل نائبيها الاثنين، في حين لولاية كاليفورنيا (ديمقراطية) الكبيرة جدا 52 نائبا.
وبما أن البلاد تضم 50 ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة 26 صوتا. ويرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهذه الغالبية التي يتمتعون بها راهنا.
ويتوقع أن تؤدي فرضية كهذه إلى إشعال البلاد المتوترة أصلا إذ إن ملايين المواطنين مقتنعون أن الاقتراع الذي يشهد منافسة محمومة يشهد من الآن تجاوزات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تسيير خط أتوبيس يربط كرموز بالعجمي في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق اللواء أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، على تسيير خط أتوبيس جديد يمتد من منطقة كرموز إلى العجمي على محور المحمودية، في استجابةً لطلب تقدمت به النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب عن حزب حُماة الوطن، وذلك ضمن جهود الحزب للتفاعل مع مطالب المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشاد الأستاذ محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، بسرعة استجابة الهيئة، مؤكدًا أنها تُجسد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحزب وهيئة النقل لخدمة الصالح العام وتيسير حركة المواطنين في مختلف أحياء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب يضع في صدارة أولوياته تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل حياة أهالي كرموز والمناطق المجاورة، من خلال الاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت النائبة منى عمر أن الهيئة العامة لنقل الركاب تبذل جهودًا حثيثة لتطوير خطوط النقل العام بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مشددة على أهمية استمرار هذا النهج لضمان تقديم خدمات نقل مريحة وآمنة تُسهم في تحسين جودة الحياة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن خط الأتوبيس الجديد من المتوقع أن يخفف معاه المواطنين، ويعزز من كفاءة شبكة النقل العام في المحافظة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً