شفق نيوز/ أعلنت المدعية العامة الامريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، امهال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، و18 شخصا اتهموا معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ 25 آب/ أغسطس للمثول أمام القضاء في ولاية جورجيا، في رابع اتهام يوجه له هذا العام.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية "في غضون ستة أشهر".

واتهمت هيئة محلفين كبرى، الاثنين، في أتلانتا، ترامب، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع.

ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا مساء الاثنين على توجيه لائحة من نحو عشر تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفق وسائل إعلام أميركية.

ومساء الاثنين، أظهرت لقطات تلفزيونية أميركية في محكمة في أتلانتا حزما من الوثائق قدمت إلى قاض لكن لم تكشف على الفور أسماء المتهمين الآخرين أو التهم الموجهة إليهم. وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرى.

ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الجمهوري ترامب (77 عاما) هذا العام، في وقت يسعى فيه إلى خوض السباق للبيت الأبيض عام 2024.

وقال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا، أنتوني كريس، "سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، ما سيظهر نمطا من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات، إلخ".

ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.

وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس، جو بايدن، بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.

وحتى لو انتُخِب، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.

وقال ترامب إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ"الفاشل" بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وأضاف الرئيس السابق "أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم".

مكالمة هاتفية

عادة، تستخدم قوانين "ريكو" لاستهداف الجريمة المنظمة ويمكن إدانة أي شخص يمكن أن يكون مرتبطا بـ"مؤسسة" إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يرتكب عبر هذه المؤسسة.

لكن بموجب قانون جورجيا الأوسع، يسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية.

ومن بين الوقائع التي يرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية.

ويتوقع محللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترامب عن تزوير الانتخابات.

ويحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا غداة أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

شفافية

ظاهريا، تبدو القضية في جورجيا كأنها نسخة مصغرة عن قضية وزارة العدل ضد ترامب حول التدخل بالانتخابات، التي تركز على ولايات عدة، لكنها تختلف في جوانب مهمة أخرى بجانب عنصر "ريكو".

في جورجيا، أرسلت ويليس رسائل استهداف إلى محامي ترامب السابق، رودي جولياني، الذي مارس ضغطا على المشرعين المحليين في عدة جلسات استماع للجنة عقدت بعد الانتخابات، و16 ناخبا وهميا نصفهم يقال إن لديهم صفقات حصانة.

وبحسب "سي أن أن"، قد توجه ويليس اتهامات إلى أكثر من عشرة أشخاص قد يكون من بينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض، مارك ميدوز، ومساعدون آخرون لم يكونوا محل تركيز لائحة الاتهام الفدرالية لترامب.

ويعد نظام المحاكم في جورجيا أكثر شفافية من النظام الفدرالي، ما يعني أنه ليس ما يمنع بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى.

وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون أيام الاثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد دونالد ترامب ولایة جورجیا فی جورجیا

إقرأ أيضاً:

المدعي العام يطلب من القاضي إسقاط قضية تدخل في الانتخابات 2020 ضد ترامب

نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024

المستقلة/- طلب المستشار الخاص جاك سميث من القاضي رفض قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية ضد دونالد ترامب حيث من المقرر أن يصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.

في وثائق جديدة تم تقديمها يوم الاثنين، أخبر سميث القاضي أنه يجب إغلاق القضية بسبب سياسة وزارة العدل التي تحظر مقاضاة الرئيس الحالي.

دفع ترامب ببراءته من تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتهم أخرى تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.

كتب سميث في الملف الجديد: “نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، سيتم تنصيب المدعى عليه دونالد جيه ترامب رئيسًا في 20 يناير 2025. لقد كان موقف وزارة العدل منذ فترة طويلة هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في السلطة”.

وأضاف سميث في الملف المكون من ست صفحات: “هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه”.

وفي بيان، قال فريق ترامب إن التحرك لإنهاء القضية كان “انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون”.

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: “أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

“يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب إنهاء فوري للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا”.

يمثل طلب رفض قضية ترامب للتخريب الانتخابي نهاية لملحمة قانونية طويلة بعد أن اضطر سميث إلى إعادة تقديم التهم ضد الرئيس بناءً على حكم للمحكمة العليا وجد أن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من الملاحقة القضائية.

ترك عودة ترامب إلى البيت الأبيض العديد من القضايا الجنائية ضده في طي النسيان.

تم تأجيل الحكم عليه لإدانته الجنائية في ولاية نيويورك إلى أجل غير مسمى، في حين من المرجح أيضًا رفض قضية فيدرالية أخرى تتعلق بتعامله مع وثائق سرية مع توليه منصبه.

واجهت قضية سميث للتخريب الانتخابي ضد ترامب تحديات أيضًا. اضطر المدعي العام إلى مراجعة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق بعد أن قضت المحكمة العليا في يوليو بأن ترامب محصن من الملاحقة القضائية بشأن “الأفعال الرسمية” التي حدثت أثناء وجوده في البيت الأبيض.

كان سميث قد زعم في لائحة اتهام منقحة أن جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 كانت مرتبطة بحملته وبالتالي ليست أفعالاً رسمية.

عندما فاز ترامب بانتخابات 2024 هذا الشهر، بدأ سميث في اتخاذ خطوات لإنهاء قضية التدخل في الانتخابات وقضية الوثائق السرية، حيث اتهم ترامب بتخزين ملفات حساسة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.

تعهد ترامب بالتخلص من سميث بمجرد توليه منصبه. وبحسب ما ورد قال سميث إنه يخطط للتنحي العام المقبل.

قال المدعي الفيدرالي السابق نعمة رحماني إنه منذ فوز ترامب بالرئاسة، “اختفت مشاكله الجنائية”.

وقال: “من الثابت أن الرئيس الحالي لا يمكن مقاضاته”.

ويواجه ترامب أيضًا اتهامات من الولاية في جورجيا بسبب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات هناك، لكن هذه القضية تواجه تأخيرات أيضًا. تدرس محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستلغي حكمًا سابقًا بشأن المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس للبقاء في القضية على الرغم من العلاقة التي كانت تربطها بالمدعي العام الذي عينته.

مقالات مشابهة

  • انتصار قانوني لترامب.. رد دعوى التآمر لقلب نتائج الانتخابات
  • المدعي العام يطلب من القاضي إسقاط قضية تدخل في الانتخابات 2020 ضد ترامب
  • تفاصيل جديدة ومروعة حول الجريمة التي هزت إسطنبول
  • اندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في جورجيا
  • ترامب الذي انتصر أم هوليوود التي هزمت؟
  • عاصفة جديدة تلاحق جي كي رولينج.. "وارنر بروس" تدافع عن مؤلفة هاري بوتر وسط اتهامات بدعمها المتحولين جنسيًا
  • أسعار الدولار مع صعود ترامب إلى البيت الأبيض
  • ‏ترامب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا لأوكرانيا
  • 100 مليون يورو تفصل بين برشلونة ونجم بنفيكا
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة