عمدة مدينة مغربية: أفريقيا تحصل على 3% من تمويلات العالم للمناخ
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد محمد سفيان، عمدة مدينة شفشاون المغربية، على الدور المحوري الذي تلعبه المدن في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية.
تنفيذ الأجندة الدولية للتنميةوأشار «سفيان» خلال جلسات المنتدى الحضرى العالمى إلى حاجة المدن إلى دعم قوي لتنفيذ الأجندة الدولية للتنمية؛ إذ تواجه المدن الأفريقية تحديات تمويلية كبيرة، إذ تحصل أفريقيا فقط على 3% من إجمالي التمويلات العالمية للمناخ، رغم أنها تحتاج لنحو 80% من الطلبات التمويلية.
وتحدث عن الجهود الاستراتيجية التي تنفذها مدينة شفشاون، متضمنة خطة مناخية تهدف إلى تحقيق أهداف المناخ لعام 2030، مؤكدا التزام المدينة بمشروعات كبرى مثل الإنارة العامة المستدامة باستخدام أنظمة ذكية وموفرة للطاقة، ما جعل شفشاون واحدة من أكثر المدن في إفريقيا استخدامًا للمصابيح الموفرة للطاقة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة للحفاظ على التراث غير المادي للمدينة، إلى جانب المبادرات التعليمية لتطوير المهارات على مختلف المستويات.
تذليل العقبات أمام التمويل الدوليوأبرز سفيان أهمية تذليل العقبات أمام التمويل الدولي الذي يبقى صعبًا، مشيرا إلى حاجة المدن إلى اكتساب الخبرات اللازمة لتحويل الابتكارات التقنية إلى مشروعات ملموسة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب تمويلًا وموارد بشرية لتكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أن رأس المال، إضافة إلى الدعم من الحكومات المحلية والقومية، يمثلان عنصر الأمل في تحقيق التنمية المستدامة الحضرية.
واختتم عمدة شفشاون كلمته بالالتزام بمعايير مرنة لتوطين المشروعات وضمان استدامتها، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضرى العالمى التمويلات العالمية التراث التنمية المستدامة أهداف المناخ
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل