«يوم الحسم».. هاريس وترامب في انتظار قرار الأميركيين بصناديق الاقتراع
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمع انطلاق لحظات الحسم في السباق إلى البيت الأبيض، أظهرت استطلاعات رأي تقارباً شديداً بين نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يضفي طابعاً مثيراً ومليئاً بالتحديات على انتخابات هذا العام، فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتأرجحة التي قد تحدد مصير المنافسة.
وتبين استطلاعات الرأي، التي نُشرت نتائجها أمس، أن هاريس وترامب يمكنهما تحقيق الفوز بنتيجة متقاربة للغاية في الاقتراع، إذ ينقسم الناخبون بفارق ضئيل على الصعيد الوطني وعبر الولايات المتأرجحة، حسبما أفادت «بلومبرغ».
وأضافت أن هناك بعض العلامات المشجعة لمرشحة الحزب الديمقراطي، إذ أظهر الاستطلاع النهائي الذي أجرته شبكة «ABC News»، تقدم هاريس بنسبة 49%، مقارنة بـ46% لترامب على مستوى الولايات المتحدة، بينما يُشير استطلاع صحيفة «نيويورك تايمز» إلى تقدمها في 5 من الولايات السبع المتأرجحة.
وكان استطلاع للرأي أجرى مؤخراً، أظهر تقدم نائبة الرئيس الأميركي أيضاً بنسبة 47% مقابل 44% لترامب في ولاية آيوا، وهي الولاية التي فاز بها الأخير بانتخابات عامي 2016 و2020.
ورغم أن نتيجة الاستطلاع تبدو غير مألوفة وفق «بلومبرغ»، فإنها تُشير إلى نجاح جهود هاريس في الحصول على أصوات الناخبين البيض في الغرب الأوسط.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن كلا المرشحين يستمران في حملاتهما الانتخابية وكأن السباق لا يزال «على حافة السكين»، إذ تتحدث هاريس من داخل إحدى الكنائس وتقيم تجمعاً انتخابياً في جامعة ولاية ميشيجان، بينما يُخطط ترامب لحضور تجمعات في بنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا.
ومن المتوقع أن يؤكد كلاهما بقوة على برامجهما الاقتصادية المتنافسة خلال هذه الفعاليات، خاصةً مع إظهار استطلاعات الرأي إجماعاً واحداً على الأقل، وهو أن الاقتصاد لا يزال هو الشاغل الرئيس للناخبين.
وأظهرت الاستطلاعات انقساماً حاداً بين الجنسين، فبينما تدعم النساء هاريس بنسبة 57% مقابل 41% لترامب، يدعم الرجال الأخير بنسبة 58% مقابل 40% لمنافسته الديمقراطية، ولذلك حرص ترامب قبل تجمعه الانتخابي في ليتيتز بولاية بنسلفانيا، على استضافة مجموعة من النساء البارزات في مسعى لتقليص تقدم منافسته بين هذه الفئة.
ومع ذلك، فإن تقدم هاريس في جميع الاستطلاعات جاء ضمن هامش الخطأ، كما أن استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شبكة NBC News، ونُشرت نتائجه أمس، أظهر أن السباق متعادل بنسبة 49%- 49%.
وأوضحت الشبكة أن ما يُعزز موقف هاريس هو الحماس الديمقراطي، وتقدمها بنحو 20 نقطة على ترامب في ملف الإجهاض، وكذلك تفضيل الناخبين لها باعتبارها المرشح الذي يهتم بالطبقة المتوسطة بشكل أفضل.
إلا أن ما يُعزز موقف دونالد ترامب هو أن ثلثي الناخبين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وذلك بالمقارنة مع أداء الرئيس جو بايدن، فضلاً عن تقدمه بشكل كبير في ملفي الاقتصاد وتكاليف المعيشة.
ونظراً لأن مثل هذه النتائج المتقاربة غالباً ما تُحسم بناءً على مدى قدرة كل حزب على تحفيز الناخبين بشكل أفضل للمشاركة في الانتخابات، فإن استطلاع NBC News، الذي أُجري في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري على 1000 ناخب مسجل، يُوفر لمحة عامة عما يمكن أن يحدث اعتماداً على سيناريوهات المشاركة المختلفة.
وتابعت الشبكة: «في السيناريو الذي قد يشارك فيه الجمهوريون بشكل أكبر، ما يعني زيادة المشاركة بين الرجال والناخبين البيض والناخبين الذين لا يحملون شهادات جامعية، يتقدم ترامب على هاريس بنقطتين بواقع 50% مقابل 48% لهاريس، أما في السيناريو الذي يتضمن مشاركة أكبر من جانب الديمقراطيين، ما يعني زيادة طفيفة في عدد النساء والناخبين البيض الحاصلين على شهادات جامعية والناخبين الملونين، تُظهر النتائج أن هاريس تتقدم على ترامب بـ3 نقاط بواقع 50% مقابل 47%، لكن كافة هذه النتائج تقع أيضاً ضمن هامش الخطأ».
وبسبب نظام أصوات الهيئات الانتخابية المتبع في الولايات المتحدة، فإن المنافسة الرئاسية ستُحسم في نهاية المطاف بما سيحدث في الولايات الرئيسة المتأرجحة، مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة في تلك الولايات تُظهر هوامش متقاربة أيضاً وقليلاً من اليقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جي دي فانس تيم والز سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية