إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
غزة، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء التعاون مع «الأونروا».
وأوضح دانون: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لتصحيح الوضع».
وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القرار سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل».
وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأمس الأول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها التصعيد الإسرائيلي ضد «الأونروا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق إن «الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946».
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن قطع إسرائيل علاقتها بـ«الأونروا» يعد ضرباً بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، قال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها».
وشدد أبو ردينة أنه «على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا الأمم المتحدة إسرائيل فلسطين اللاجئين الفلسطينيين اللاجئون الفلسطينيون أنطونيو جوتيريش غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف