محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام القادم 2025.
500 مسؤول
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات تتضاعف أهميتها… لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة. هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام القادم 2025.. هدفنا ترسيخ الروح الواحدة.. والرؤية الواحدة.. والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد». كما قال سموه «اطلعنا اليوم، خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية، على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة.. حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%.. وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط.. وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد.. واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم … رحم الله زايد.. وطيب ثراه.. وجعل الفردوس مثواه.. هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع.. وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دولياً.. وتطوير مراكز العلاج والتأهيل.. ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات.. وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات.. المخدرات آفة وضياع وإدمان.. ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته».
وقال سموه «كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة… دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع.. ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية».
«مكافحة المخدرات 2024-2031»
تفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية، وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
إنجازات الإسكان الاتحادي
ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في عام 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13.666 طلباً في عام 2020 إلى 656 طلباً في عام 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في عام 2021 إلى 83% في عام 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في عام 2017 إلى 91% في عام 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ العام 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 ما مجموعه 13.998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليار درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67.148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9.278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليار درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيد بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
ضمن مشروع تطوير نظام للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol)، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل تطوير واعتماد عمليات الفوترة الإلكترونية الموحدة في عدد من دول العالم، حيث تحظى أكثر من (39) دولة حول العالم وأكثر من (400.000) شركة من القطاع الخاص بالعضوية فيها.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي بمبلغ 1.082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في العام 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه.
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في دولة قطر، والاجتماع الـ (36) للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح «الرخصة المزدوجة» للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة لعام 2023.
المساهمات ضمن «الاتفاقية الإطارية»
اعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي. وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو - أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر 2024.
مستجدات القطاع الصناعي
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليار درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف توفير المعلومات والبيانات اللازمة كافة لمتخذي القرار في هذا المجال.
كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع، مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.
22 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
في الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع جمهورية سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي «نحن نحمي» بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024. ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل بدولة قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأميركية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية. ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات ودولة الكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في جمهورية أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، وجمهورية التشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في جمهورية الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية بجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني. ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي عام 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية لعام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الإمارات مجلس الوزراء الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات حكومة دولة الإمارات حكومة الإمارات برنامج الشیخ زاید للإسکان نائب رئیس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مکتوم بشأن التعاون فی مجال الاجتماعات السنویة فی دولة الإمارات الإسکان الحکومی تفاهم بین وزارة بدولة الإمارات ومذکرة تفاهم بالتعاون مع وافق المجلس المجلس على صاحب السمو ملیار درهم فی الدولة عدد من فی عام وکل من عام 2023
إقرأ أيضاً:
توصيات «الوطني» تعزز دور الإعلام الحكومي في ترسيخ الهوية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدت، أمس، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وبحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
أكد صقر غباش، أن العمل في مجال الإعلام من أصعب التحديات، ومن خلال المناقشة في الجلسة هناك رأيين، الأول مع إعطاء مساحة في العمل الإعلامي، والثاني مع الضوابط والرقابة، والسؤال مع كل التطورات التقنية في المجال الإعلامي، هل هناك رقابة على الإعلام؟
وتساءل غباش عن ما هو المطلوب للتعايش مع الإعلام وكيف يمكن إرسال الرسائل الإيجابية، في ظل تحديات عديدة منها معاناة الصحف من غياب القراء، وسيطرة الرسائل القصيرة على المشهد، مؤكداً ضرورة التعايش مع التحديات وفي الوقت ذاته نثمن جهود القائمين والعاملين في القطاع.
أكد المجلس في توصياته أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص، وضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة، مع أهمية تحديد جهة واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية بالدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة، وتفعيل اختصاص مجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، بهدف تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية، خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين والاستراتيجية الإعلامية، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة بالخارج.
وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية بما فيها العاملة في المناطق الحرة.
أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، اهتمام كل الجهات الرسمية وحرصها على تعزيز دور الإعلام، وأنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائماً لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
فيما قال الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، إنه تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة، مشيراً إلى أن هناك تدخلاً وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، متسائلاً عن الطريقة المناسبة لحل هذا التداخل وهل ستكون هناك جهة مستقلة مرجعية للإعلام؟ وأن يتم دمج الجهات الثلاث في جهة مستقلة ذات مرجعية لكل وسائل الإعلام.
ورد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قائلاً، إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وأنه تم رفع الموضوع إلى القيادة والتعامل في الوضع الحالي لتأسيس المكتب والمجلس وتسهيل مهمة الإعلام.
لفت آل حامد إلى تشكيل المجلس من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وما زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور، مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم آراءها للمجلس، كما تم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات، وأوضح أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار بالدولة.
وأضاف، التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه ومحتوى هذه الشركات سيكون مقسم إلى قسمين، أولهما محتوى لدولة الإمارات والمجتمع العربي، والثاني لصناعة الأفلام في العالم، وتوجد مراقبة بهذا الشأن.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية، قال إن هناك برنامج تم استحداثه بشأنهم وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نراقب المحتوى وهناك مخالفات بهذا الشأن.
وأكد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا إلى مختلف الدول، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها.
التوطينتحدث رئيس المكتب الوطني للإعلام، عن الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي، وقال إن هناك تعاوناً مع «نافس» وتم العمل مع أكثر من عشر شركات وتدريب وتخريج 60 شخصاً في المجال، إضافة إلى تشكيل لجنة من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، كما نعمل على إنشاء بحيرة المعلومات والتي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة.
وفيما يخص الإعلام الحكومي واستخدام اللغة العربية في الجامعات، قال إن هذا الأمر يتعلق بمن يتوجه لقراءة الصحف فهناك عزوف بهذا الشأن، والجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة إلى مخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك وعدم ازدواجية العمل، والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم.
وحول تعدد المنصات الإعلامية، أكد آل حامد، أنه تم رصد عدة مخالفات في نقل هوية الدولة ومخالفة الشركات والأفراد.
فيما يتصل بترسيخ الهوية الوطنية، أوضح آل حامد، أن هذا الملف بوزارة الثقافة، ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على إخراج مسودة لتغطية هذا الجانب، وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة رقابة وترخيص وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى، إضافة إلى تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية، لكن توجد بعض التحديات، لأن كل إمارة لها تنافسية مختلفة.
وحول انتشار حسابات التواصل الاجتماعي لمختلف الأعمار، والتي تقدم محتوى لا يعكس الهوية الوطنية والعادات والتقاليد، قال إنه سيتم الإعلان عن برنامج «معلن»، وهناك مراقبة لجميع صناع المحتوى، على أن يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وجودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، ودعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما وافق المجلس على تقرير متضمن توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كشفت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، عن قيام الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، كما تدرس نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة، وخيارات السكن الداعم شبه المستقل، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة.
وقالت في رد كتابي إلى المجلس على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد، عضو المجلس، حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة وتم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وتعتمد الوزارة في استراتيجيتها على نموذج الرعاية المجتمعية الشاملة والداعمة للدمج.
وأكدت الوزيرة في رد كتابي على سؤال آخر مقدم من منى خليفة حماد، حول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، أن الوزارة تسعى حالياً لتعزيز الحوكمة بإنشاء لجنة «رواد التغيير»، وتطوير استراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم.
وقالت إن الوزارة تسعى إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولة، وعليه أيضاً قامت بنقل هذا التحدي إلى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الإجراءات والذي وجه بتاريخ 2024/12/18 بتوحيد الإجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة.
وأوضحت الوزيرة في رد كتابي على سؤال برلماني ثالث، مقدم من شيخة سعيد الكعبي، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، أن الوزارة تسعى إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، وسيتم إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن.
وقالت الوزيرة، ستتبنى الوزارة إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، علماً بأن المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، إضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، ويجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام.
وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، وأن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً على تجربة المتعاملين، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة.
قدم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول استراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024، ودور وسياسة المجلس الوطني للإعلام.
وكشف مجلس الإمارات للإعلام عن إحباط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي في عام 2024، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة وطنية لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي، ولتفعيل مشاركة مجتمع دولة الإمارات بمختلف شرائحه في متابعة المحتوى الإعلامي، وتهدف المنصة إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الملائم وتعزيز القيم الإيجابية في الفضاء الإعلامي، والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، والإبلاغ عن المحتوى المضلل وغير الآمن.
وأوضح أنه قام بأكثر من 6600 جولة تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة، وحملات تفتيشية يومية خلال عام 2024 لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة، في المقابل أجاز 149 إذنا لنصوص مسلسلات وأفلام ومسرحيات تقدم في الدولة ومتوائمة مع معايير المحتوى الإعلامي.
من جانب آخر كشف المجلس الوطني للإعلام عن تراجع حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95%، وحقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85%.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا