سعيد الرميثي لـ«الاتحاد»: 20% من مبيعات المقاطع الإنشائية بـ«إمستيل» موجه لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيستحوذ قطاع الطاقة على 20% من مبيعات المقاطع الإنشائية في مجموعة «إمستيل»، بحسب سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال الرميثي في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» إن عمليات التصدير تستحوذ على 35% من إجمالي إنتاج «إمستيل»، حيث تصل منتجات الشركة إلى 70 دولة مقابل 65% يتم تخصيصها للسوق المحلية.
وأشار إلى أن عناصر الجودة، والسعر المنافس، والاستدامة، تُشكل محركات رئيسة للصادرات بالمجموعة، كما أنه يتم دراسة كل سوق ورصد المنتجات المتوافرة وغير المتوافرة، لافتاً إلى أن المجموعة استحدثت منتجات مخصصة لأسواق معينة.
وأكد متانة الملاءة المالية لمجموعة «إمستيل» وقدرتها على تنفيذ توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة مع إمكانية دخول أسواق إضافية.
وذكر أن المجموعة تتمتع بملاءة مالية قوية، حيث لديها استثمارات في الحديد المستدام، الذي يعتبر جزءاً أساسياً في استراتيجية المجموعة، منوهاً إلى أن إنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين الأخضر، يبشر بمزيد من المشاريع الجديدة ويشجع على دخول أسواق جديدة.
ولفت إلى أنه تم تعزيز برنامج «نماء»، وهو البرنامج الذي يهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة بشكل عام في جميع القطاعات بالمجموعة، وبدأ تطبيق البرنامج في قطاع الحديد ومن ثم تعميمه على باقي القطاعات. ويركز البرنامج على المبادرات لتحسين أداء الشركة بشكل عام، بما في ذلك عمليات التشغيل والمواد المستخدمة والحسابات وغيرها.
ولفت الرميثي إلى أن الطلب على الحديد يسجل نمواً بنسبة 3% نتيجة انتعاش القطاع العقاري وزيادة وتيرة التشييد والبناء، مضيفاً أن سوق الإنشاءات مؤهلة لتحقيق أداء قوي في دول مجلس التعاون بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، نتيجة المشاريع الضخمة والاقتصاد القوي.
وبلغ إجمالي استهلاك السوق المحلية من الحديد المسطح نحو ثلاثة ملايين طن خلال عام 2023، وتركز «أمستيل» على دعم السوق بالعديد من المنتجات الجديدة مثل مقاسات جديدة من الألواح الارتكازية، فضلاً عن طرح منتجات بخصائص جديدة معينة بمشاريع معينة.
وأوضح أن المجموعة قامت مؤخراً بطرح الحديد «إي أس 600» والذي يحقق وفورات تتراوح بين 20% و25% من حديد التسليح ما يقلل التكلفة والانبعاثات في الوقت ذاته.
ولفت إلى زيادة الطلب على الحديد الأخضر، ما يعطي مجموعة «إمستيل» ميزة تنافسية قوية باعتبارها من أهم منتجي الحديد منخفض الكربون في العالم، لافتاً أن متوسط الانبعاثات في المجموعة يقل بنحو 45% عن المتوسط العالمي للشركات العاملة في القطاع.
وفيما يتعلق بالتوطين قال الرميثي: إن نسبة التوطين بلغت 60% على صعيد الوظائف الهندسية والفنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سعيد الرميثي مؤتمر أديبك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول قطاع الطاقة مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك معرض أبوظبي للبترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023