4.35 تريليون درهم أصول بنوك الإمارات بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بواقع 278 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.83% لتصل إلى 4.349 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 4.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك العاملة بالدولة بقيمة 111 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ما يعادل زيادة بنسبة 5.6% ليصل رصيده إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو2024.
ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 84.2 مليار درهم بنمو بنسبة 4.84% خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليبلغ 1.822 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، ويعود التوسع في الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان للقطاع الحكومي بقيمة 8.6 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 4.7% ليبلغ 193 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو 2024، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 75.3 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 6.1% ليبلغ إلى 1.3155 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 214 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بنسبة 8.5% تقريباً لتصل إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024.
وأظهرت البيانات أن أصول مصرف الإمارات المركزي زادت بقيمة 97 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بلغت نسبته 13.5% لتبلغ قيمتها 818 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 721 مليار درهم قيمتها في نهاية ديسمبر 2023.
وجاء الارتفاع في موجودات المصرف المركزي بدعم من الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المصرف خلال الفترة، حيث وأظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (في جانب المطلوبات) العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى «المركزي» قد سجلت ارتفاعاً بقيمة 63.6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو بلغت نسبته 19.2% لتصل قيمتها إلى 395.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 331.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الأوراق المالية من الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية في حسابات المصرف المركزي، التي تستثمر فيها البنوك العاملة بالدولة السيولة الزائدة لديها، بقيمة 14 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليرتفع رصيدها إلى 227 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
أوراق نقدية وعملات معدنية
أصدر المصرف المركزي أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة بقيمة تقارب 9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية بالدولة، عن طريق الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية للشركات الوطنية من الأسواق الخارجية، وغيرها.
كما ارتفعت قاعدة رأس مال المصرف المركزي إلى 29.55 مليار درهم أيضاً بزيادة تقدر بنحو 4.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.
ووفقاً للبيانات، ارتفع رصيد الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 14.8% ما يعادل زيادة بقيمة101 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 681 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية النمو في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الذي يتحقق بدعم من نمو الفائض في ميزان المدفوعات للدولة، نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطنية في علاقته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك الإمارات الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي أصول البنوك ملیار درهم بنهایة المصرف المرکزی نهایة یولیو 2024 نهایة دیسمبر تریلیون درهم مقارنة مع فی نهایة
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة