هل تنذر الهجمات العراقية المتصاعدة بمواجهة مباشرة مع الكيان؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يزداد القلق الإسرائيلي من استمرار وازدياد الهجمات عليها من العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة، وسط تكهنات بشأن مدى استعداد تل أبيب لاتخاذ خطوات تصعيدية إزاء هذا التحدي الجديد.
وأفادت تحليلات أمنية بأن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات الفصائل العراقية التي باتت تشكل تهديدًا غير مسبوق.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تحدثت المصادر عن استعداد تل أبيب لضرب أهداف حيوية داخل العراق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى ردع تلك الهجمات.
تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التصعيد المتبادل، حيث قال أحد المغردين: “هل يمكن أن نشهد مواجهة إقليمية جديدة تمتد آثارها إلى العراق؟”، بينما اعتبر آخر أن “الرد العراقي هو نتيجة طبيعية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان”.
وأضاف مختص في شؤون الأمن الإقليمي أن أي تحرك عسكري إسرائيلي ضد أهداف في العراق سيؤدي حتمًا إلى رد فعل من الفصائل المسلحة، وقد يُشعل فتيل نزاع لا تحمد عقباه في المنطقة.
وذكرت آراء تحليلات سياسية أن هذه التطورات تأتي في إطار تحول نوعي في أساليب الردع بين الطرفين، حيث توسعت الفصائل العراقية في استخدام الطائرات المسيرة وصواريخ بعيدة المدى، مما يجعل من السهل استهداف مناطق حساسة داخل إسرائيل.
وتحدثت مصادر عن أن هذه الفصائل قد استفادت من خبرات جديدة في تطوير ترسانتها، مما يفسر قدرتها على تنفيذ ضربات نوعية.
من جهتها، أعلنت الفصائل العراقية الأحد الماضي أنها شنت هجمات بالطيران المسير على ثلاثة أهداف عسكرية داخل إسرائيل.
وقال المتحدث باسم إحدى الفصائل في بيان مصور: “إن هجماتنا تأتي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة ولبنان، ونحن ملتزمون بالتصعيد حتى يتوقف العدوان”.
ووفق معلومات تداولتها منصات إخبارية عراقية، بدأت بعض الفصائل تعزيز تحصيناتها وتوسيع نطاق عملياتها، في تحرك يشير إلى أن العراق بات جزءًا لا يتجزأ من المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط.
وأضاف محلل عسكري: “إذا ما قامت إسرائيل بضرب أهداف في العراق، فإن الوضع سيتحول إلى صراع متعدد الجبهات قد يشمل تدخلات من أطراف إقليمية أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي”.
واعتبر مواطن عراقي في تعليق على موقع “فيسبوك” أن هذه الهجمات هي دفاع مشروع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية، مشددًا على أهمية موقف الحكومة العراقية في حماية سيادة البلاد وحفظ أمنها القومي.
وتوقعت تحليلات أن تتصاعد حدة التوتر في الأيام المقبلة، مع احتمال أن تنخرط دول أخرى في الصراع بشكل أو بآخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أن هذه
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية