كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، تفاصيل فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بالقاهرة.

ضمن المنتدى الحضري العالمي.. قومي المرأة يشارك بجلسة "الإسكان المناسب لجميع النساء" السيسي يشهد بعد قليل افتتاح المنتدي الحضري العالمي (بث مباشر)

وقال  المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، إنه سيتم إطلاق مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللا مركزية ومبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة.

عرض مجموعة من السياسات والتجارب المتعلقة بالتنمية الحضرية 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية أن الوزارة ستشارك في عرض مجموعة من السياسات والتجارب المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة خلال فعاليات المنتدى.

وتابع  المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية: سيتضمن ذلك مناقشة الحلول لمشكلات المدن التي تواجه أزمات المناخ، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، وأهمية توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمويل المحلي.

وأردف: هناك محاور رئيسية سيتم مناقشتها خلال أيام المنتدى ومنها، «السكن للمستقبل- المدن وأزمة المناخ- التمويل والتنمية المستدامة- العصر الرقمي- فقدان السكن».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمية المحلية المنتدى الحضري العالمي التنمية الحضرية المستدامة ازمات المناخ بوابة الوفد الحضری العالمی

إقرأ أيضاً:

النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.

وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.

واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:

١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .

٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .

٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.

٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.

٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مصر وسويسرا.. محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري.. تفاصيل
  • وزيرة التنمية المحلية: إقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن والأحياء بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة
  • أيمن محسب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة
  • شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس |فيديو
  • السيسي يتابع مستجدات العمل بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات التنمية المستدامة
  • من منطلق أخلاقي.. التعليم توضح طريقة تدريس مادة التربية الدينية
  • التنمية المحلية تكشف خطواتها لتحسين الخصائص السكانية بالمحافظات
  • النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة