الإمارات تطلق منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أقرت الاجتماعات المغلقة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي عقدت برئاسة عدد من معالي الوزراء، منظومات متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة لتسريع تحقيق المستهدفات في الملفات الوطنية الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يضاعف النمو في مختلف القطاعات، ويدعم الارتقاء بجودة الحياة لأبناء دولة الإمارات، ويعمل على تمكين فئات المجتمع كافة.
الاكتفاء الذاتي الغذائي
ناقش اجتماع خاص حول المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، برئاسة معالي د. آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ما وصلت إليه الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية المحلية، وتطوير الممكنات اللازمة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع، وأهم السلع والمواد الغذائية الأساسية التي من الممكن إنتاجها محلياً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح حلول ومبادرات لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالغذاء والماء.
اقتصاد المعرفة
ترأس معالي د. عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعين، الأول حول جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والثاني حول الشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة، حيث تناول الاجتماع الأول بالبحث سبل تعزيز فرص الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وربطهم بسوق العمل، ومناقشة مرونة معايير القبول وتحسين سياسات التدريب والتأهيل المهني لتلبية احتياجات السوق.
كما ناقش الاجتماع الثاني تعزيز سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية والفرص المتاحة لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات سوق العمل وتدعم الاقتصاد المعرفي والنمو المستدام.
وناقش اجتماع حول مستقبل الصناعات الدوائية برئاسة معالي د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، تطوير منظومة الصناعات الدوائية في الدولة، وذلك من خلال استعراض الوضع الحالي، والجهود الوطنية في هذا المجال، واستشراف الفرص المتاحة، وابتكار أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع بهدف النهوض به، بالإضافة إلى تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
تعزيز قطاع السياحة
في اجتماع حول تعزيز قطاع السياحة ترأسه معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ناقش المجتمعون جهود ترسيخ الإمارات وجهة جاذبة للسياحة في جميع المواسم، والبناء على ممكنات كل إمارة ومقومات كل منطقة واستهداف أنواع السياحة المناسبة لها، إضافة إلى استعراض الممارسات الناجحة في هذا المجال.
اجتماع قطاع النقل
وناقش اجتماع خاص بقطاع النقل ترأسه معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أفضل الأفكار والمشاريع الهادفة إلى تقليل الزمن المستغرق في التنقل بين إمارات الدولة إلى النصف، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي للتنقل في الدولة وسبل خفض زمن التنقل، من خلال تحليل مسببات الازدحام المروري، ومناقشة وضع حلول تشمل تطوير قطاع النقل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، واقتراح سياسات ومبادرات وطنية داعمة لتحسين تجربة التنقل بين الإمارات.
وترأس معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً حول العملات الرقمية، وكيفية تعظيم منفعتها واستخداماتها في الجوانب الاجتماعية، حيث ناقش الاجتماع الوضع الراهن لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية والمجالات الاجتماعية (مثل المخالفات والفواتير، والاسترداد الفوري للضريبة الخاصة ببناء منزل المواطن وغيرها)، وما يمكن تحقيقه بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملفات استراتيجية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التعلیم العالی دولة الإمارات فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي