مكارثي يطرح تمويلا حكوميا قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، طرح إجراء تمويل حكومي قصير الأجل محتمل خلال مؤتمر جمهوري في مجلس النواب لتجنب إغلاق الحكومة.
وأفاد الموقع الأمريكي بأن هذه الخطوة تسلط الضوء على المسار الصعب الذي انقسم الكونغرس في وجوهه في محاولة تمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
وقالت مصادر إن مكارثي أكد أن أي قرار يمول الحكومة لفترة محدودة لتفادي الإغلاق، لن يتجاوز أوائل ديسمبر، وشدد على أنه لا مصلحة له في دفع العملية حتى عطلة عيد الميلاد.
وأقر مجلس النواب واحدا فقط من بين عشرات مشاريع قوانين التخصيصات حتى الآن، وأمامه 17 يوما بدءا من تاريخ عودتهم من العطلة في 5 سبتمبر والموعد النهائي للتمويل الحكومي. وأمام مجلس الشيوخ، الذي يعود في أسبوع 12 سبتمبر، لديه 12 يوما فقط.
وقال مكارثي إنه يريد مواصلة تمرير مشاريع قوانين التخصيصات في سبتمبر، لكن هناك خلافا بين القيادة الجمهورية في مجلس النواب حول مشروع قانون التخصيصات الذي يجب تناوله أولا، وفقا لما قاله أحد كبار المشرعين في الحزب الجمهوري.
ويضغط بعض الأعضاء من أجل طرح مشروع قانون مخصصات وزارة الأمن الداخلي قبل مشروع قانون الزراعة الذي كان من المقرر التصويت عليه الشهر الماضي لكنه سحب بسبب معارضة المحافظين والمعتدلين.
هذا واتهم النائب المعتدل توني غونزاليس (جمهوري من تكساس) الرئيس جو بايدن ومكارثي بأنهما "يريدان إغلاق الحكومة".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا ازمة الاقتصاد مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات".
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
ويذكر أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا