توظيف 274 مواطناً في الشارقة خلال شهرين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة توظيف 274 باحثاً وباحثة عن عمل خلال سبتمبر وأكتوبر 2024. بواقع 113 في سبتمبر، و161 في أكتوبر.
وتمثلت تعيينات أكتوبر في 30 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية بمختلف مدن إمارة الشارقة ومناطقها. وتأتي هذه التعيينات في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دعم التوطين وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وشملت الجهات المستفيدة من التوظيف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية الحمرية، وبلدية كلباء، وبلدية الذيد، والجامعة القاسمية، وجامعة كلباء، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة الجمارك، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، وهيئة الشارقة الصحية، ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة المالية المركزية، وهيئة الطرق والمواصلات، وإسكان الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومعهد الشارقة للتراث، ودار الوثائق، دائرة الأوقاف، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ودائرة الثقافة، وهيئة الشارقة للثروة السمكية.
وصرح عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، بأن هذه التعيينات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل. والدائرة تعمل بثقة مع مختلف المؤسسات لضمان خلق بيئة عمل داعمة للكفاءات الوطنية، بما يسهم في استمراريتهم ونجاحهم الوظيفي، ويعكس التزام حكومة الشارقة برفع نسب التوطين وفق خطط واستراتيجيات مؤسسية.
التعيينات بحسب المناطق
وقال: وفقاً للتوزيع الجغرافي، وظّف 134 فيمدينة الشارقة، 81 من الذكور و53 من الإناث. و17 بالمنطقة الشرقية، 6 ذكور و11 من الإناث. و10 في المنطقة الوسطى، 9 إناث وذكر واحد.
كما بين الزعابي، أن الجهات الحكومية ركزت على تخصصات حيوية، تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الإمارة لتقديم خدمات عالية الجودة. وتشمل هذه التخصصات التربية والتعليم في أصول الدين، الشريعة والقانون، وتربية الطفولة المبكرة، وإدارة الوثائق والمعلومات، وإدارة الأعمال، والمالية والمحاسبة، وتقنية المعلومات، والهندسة (الكهربائية، المعمارية، الكهروميكانيكية، الطاقة المستدامة)، والهندسة الداخلية والتصميم.
وأوضح أن التخصصات الصحية تشمل التمريض، والمعلومات الصحية، والتخصصات الطبية المساعدة، والعلوم البيئية والزراعية والتصميم الجرافيكي.
وأكد الزعابي، التزام الدائرة بتقديم الدعم الكامل للباحثين عن عمل ببرامج التدريب والتأهيل. وأنها تسعى لتطوير مهارات المواطنين عبر «برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل»، الذي يتضمن برامج تأهيلية وتدريباً ميدانياً لتحضيرهم للاندماج في سوق العمل. وهذا البرنامج يُعزز الكفاءة المهنية للكوادر الوطنية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة عبر الكوادر المؤهلة التي تسهم في تطوير خدمات الجهات الحكومية ورفع جودة أدائها.
وأوضح بأن هذه التعيينات تعكس الجهود الدؤوبة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة في إمارة الشارقة، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلطان بن محمد القاسمي
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات والبرامج وإعداد إستراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
أخبار ذات صلة11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.
المصدر: وام