أول بنك في المملكة يحصل عليها.. البنك السعودي الأول يحصل على شهادة الأيزو في إدارة الجودة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
البلاد – الرياض
حصل البنك السعودي الأول على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية “الأيزو” 9001:2015، التي تُمنح للمؤسسات التي تقوم بتطوير وإدارة الجودة للعمليات بنجاح، حيث أصبح أول بنك في المملكة يحصل عليها. تأتي هذه الشهادة تقديرًا لجهوده المستمرة في تعزيز جودة خدماته والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وقد تم منحه إياها من قبل المعهد البريطاني للمعايير- أحد أبرز الجهات العالمية في هذا المجال.
وقد قام خبراء المعهد البريطاني للمعايير بإجراء مراجعات شاملة ودقيقة، نُفذت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شملت جميع الإجراءات والعمليات المتبعة داخل البنك. وتركز التدقيق على التأكد من التزام” الأول” بتطبيق نظام إدارة الجودة، واتباعه لأسس التحسين المستمر في مختلف جوانب العمل، مما يضمن توفير خدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء وتوقعاتهم.
وتعليقًا على هذه الشهادة، صرحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأول، بقولها:” نحن فخورون بأن نكون أول بنك في المملكة يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015. فهي تعكس مدى التزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة؛ وفق أفضل المعايير الدولية، وتؤكد على جهودنا المستمرة لتحسين الأداء وتحقيق التميز التشغيلي في جميع أقسام البنك”.
وأضافت:” هذه الشهادة هي نتيجة العمل الجاد والتعاون بين جميع الإدارات، وتعزز مكانتنا في القطاع المصرفي بشكل أكبر وتدفعنا إلى مواصلة التطوير؛ بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030″. ويوضح هذا الإنجاز مدى التزام “الأول” بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات، التي تلبي احتياجات عملائه، ويساهم في دفع عجلة الحراك والنمو الاقتصادي بالمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية