الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
البلاد – الرياض
طالب مجلس الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في قرار أصدره خلال جلسته أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، داعيًا البنك إلى ابتكار الآليات والحلول المالية، التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية