زراعات استراتيجية.. تسطير ورقة طريق متعددة القطاعات لمرافقة الاستثمارات في الجنوب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة المالية، لقاء تنسيقيا .
جمع كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير المالية، وزير الطاقة و المناجم، وزير الري، وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، و وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية.
خصص لدراسة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية و البنى التحتية لمحيطات الاستصلاح الفلاحي بولايات الجنوب.
حضر هذا اللقاء، ولاة ولايات أدرار، تيميمون، اليزي، المنيعة، ورقلة، تقرت، إضافة إلى مدراء الشركات العمومية على غرار مجمع سونلغاز، و اتصالات الجزائر، والوكالة الوطنية للموارد المائية، و الصندوق الوطني للإستثمار و مدراء المعاهد التقنية المعنية و مدراء ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإطارات من القطاعات المعنية.
يهدف هذا اللقاء إلى وضع ورقة طريق للتكفل بالاحتياجات الخاصة بالمحيطات الفلاحية و ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، طرق, ألياف بصرية…الخ)، بما في ذلك مشروعي انتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” و إنتاج الحبوب و البقوليات و العجائن الغذائية بالشراكة مع bf الإيطالية.
وخلال تدخلهم، أكد الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي و ضرورة العمل على تجسيد الأهداف المنوطة به لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ذكر وزير الفلاحة و التنمية الريفية، في هذا الصدد، بمسعى القطاع لاستصلاح مليون هكتار عن طريق السقي في آفاق 2027، و تحقيق الإكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب و الذرة و الشعير ابتداء من 2025 ، إضافة إلى تطوير النباتات الزيتية و السكرية و البقول الجافة، و الحليب، و كذا انجاز 350 مركز جواري للتخزين و 30 صومعة إستراتيجية, في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.
و بعد الاستماع إلى تدخلات الولاة الذين قدموا وضعية خاصة بالاستثمار الفلاحي المهيكل على مستوى ولاياتهم، تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية بسبب "العملة"
أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
ويأتي قرار حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، بعد 8 أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير ستكون سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.