الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة شتنبر 2024 سنة 2023 فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرّ رسوماً جمركية على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية انتقامية تطال بضائع أميركية بقيمة تُقدَّر بحوالى 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، رداً على الرسوم بنسبة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على صادرات الكتلة من الصلب والألمنيوم.
وصوّتت غالبية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد لصالح هذه الإجراءات، والتي سيبدأ تنفيذ بعضها في منتصف أبريل نيسان.
وستستهدف الرسوم الجديدة ولايات أميركية حسّاسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إضافة إلى الألماس، والمنتجات الزراعية، والدواجن، والدراجات النارية.
وكانت الكتلة المكوّنة من 27 دولة قد حذّرت من أنها ستتحرك لحماية مصالح الشركات والمستهلكين الأوروبيين، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في بيان: "يرى الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الأميركية غير مبررة وتُلحِق أضراراً اقتصادية بكلا الطرفين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وقد أعرب الاتحاد عن رغبته الواضحة في التوصل إلى حلول تفاوضية مع الولايات المتحدة تكون عادلة ومفيدة للطرفين".
وتُضاف هذه الخطوة إلى الحرب التجارية المتصاعدة عبر الأطلسي، إذ فرضت واشنطن أيضاً رسوماً موحّدة بنسبة 20% على معظم الصادرات الأوروبية، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع الغيار.
وأعلن ترامب عزمه فرض رسوم جديدة على الأخشاب، والرقائق الإلكترونية، والمنتجات الدوائية. وتشمل الرسوم الأميركية الجديدة ما يقارب 380 مليار يورو من البضائع الأوروبية.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد مستعد للرد، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء الأولوية للمفاوضات. وقالت: "نحن مستعدون للرد"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يجهّز لإجراءات انتقامية إضافية إذا لم تفضِ المحادثات مع الجانب الأميركي إلى نتائج. وأضافت: "لم يفت الأوان بعد لمعالجة المخاوف من خلال التفاوض".
موعد تطبيق الرسوم الأوروبية على الواردات الأميركية
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، يوم الإثنين، أن الكتلة الأوروبية ستبدأ بفرض الشريحة الأولى من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 نيسان أبريل، على أن تتبعها حزمة ثانية في 15 أيار مايو.
وأوضح شيفتشوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، أن الرسوم الأميركية تطال صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة تُقدَّر قيمتها بـ380 مليار يورو (نحو 420.45 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية.
وأضاف: "لإعطاء فكرة عن حجم التأثير، نحن نتحدث عن أكثر من 80 مليار يورو من الرسوم، وهو ما يمثل قفزة بمقدار أحد عشر ضعفاً مقارنةً بالسبعة مليارات يورو التي كانت تجمعها الولايات المتحدة سابقاً".
ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين، بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة طالت صادرات الحديد والألمنيوم الأوروبية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السيارات وقطع الغيار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً