حكومة دولة الإمارات تطلق مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” لوضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
ركائز الهوية الوطنية.
وجمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة في مجموعاتها الرئيسية على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
وتناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”.
تسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحدة ومتجانسة ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة تقدير القيادة الرشيدة، لأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً معاليه إلى أن الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة.
مرجعية مؤسسية موحدة.
وأضاف معاليه أنّ ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات.
وأكد معاليه : “هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضا في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي:.
من جهته أكد معالي أحمد بن محمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة أن خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية.
وأضاف سعادته أن إطلاق مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الأمن السيبراني يتصدى لهجمات يومية من جماعات إرهابية في 14 دولة
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات استراتيجية بالدولة، فاقت 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، ورُصد من خلفها وحُددت هوياتهم ومواقع إطلاق هجماتهم بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن "الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بـ30%، والقطاع المالي والبنوك بـ7%، وقطاع التعليم بـ7%، وقطاع التكنولوجيا بـ4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بـ8% مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار إلى أن "الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بـ9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بـ3%"، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم "Blackcat" يشكلون 51% من هجمات برنامج "الفدية" الخبيثة.
وأوضح أن "المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بـ22%، والمسح ومحاولات الدخول بـ15%، والدخول غير المصرح به بـ15%، والتصيد الاحتيالي بـ10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بـ11%".
وحدد مجلس الأمن السيبراني، أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وجرى التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بـ37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بـ24%، وهجمات الفدية بـ7% وهجمات أخرى بـ11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات "الفدية" الإلكترونية الخبيثة "ransomware"، التي استهدفت عدداً من القطاعات الاستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه "رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما جرى رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج الفدية".
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيداً وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة