فرق العمل تُقرّ خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أقرت الاجتماعات المغلقة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي عقدت برئاسة عدد من معالي الوزراء، منظومات متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة لتسريع تحقيق المستهدفات في الملفات الوطنية الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يضاعف النمو في مختلف القطاعات، ويدعم الارتقاء بجودة الحياة لأبناء دولة الإمارات ويعمل على تمكين كافة فئات المجتمع.
المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي
وناقش اجتماع خاص حول المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، برئاسة معالي د. آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ما وصلت إليه الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية المحلية، وتطوير الممكنات اللازمة وخلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع وأهم السلع والمواد الغذائية الأساسية التي من الممكن إنتاجها محلياً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح حلول ومبادرات لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالغذاء والماء.
جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل والشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة.
وترأس معالي د. عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعين، الأول حول جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والثاني حول الشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة، حيث تناول الاجتماع الأول بالبحث سبل تعزيز فرص الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وربطهم بسوق العمل، ومناقشة مرونة معايير القبول وتحسين سياسات التدريب والتأهيل المهني لتلبية احتياجات السوق.
كما ناقش الاجتماع الثاني تعزيز سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية والفرص المتاحة لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات سوق العمل وتدعم الاقتصاد المعرفي والنمو المستدام.
اجتماع مستقبل الصناعات الدوائية .
وناقش اجتماع حول مستقبل الصناعات الدوائية برئاسة معالي د. ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، تطوير منظومة الصناعات الدوائية في الدولة وذلك من خلال استعراض الوضع الحالي، والجهود الوطنية في هذا المجال واستشراف الفرص المتاحة وابتكار أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع بهدف النهوض به، بالإضافة إلى تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
اجتماع تعزيز قطاع السياحة.
وفي اجتماع حول تعزيز قطاع السياحة ترأسه معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، ناقش المجتمعون جهود ترسيخ الإمارات وجهة جاذبة للسياحة في جميع المواسم، والبناء على ممكنات كل إمارة ومقومات كل منطقة واستهداف أنواع السياحة المناسبة لها، إضافة إلى استعراض الممارسات الناجحة في هذا المجال.
اجتماع قطاع النقل .
وناقش اجتماع خاص بقطاع النقل ترأسه معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أفضل الأفكار والمشاريع الهادفة إلى تقليل الزمن المستغرق في التنقل بين إمارات الدولة إلى النصف، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي للتنقل في الدولة وسبل خفض زمن التنقل، من خلال تحليل مسببات الازدحام المروري، ومناقشة وضع حلول تشمل تطوير قطاع النقل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، واقتراح سياسات ومبادرات وطنية داعمة لتحسين تجربة التنقل بين الإمارات.
تعظيم منفعة واستخدام العملات الرقمية في الجوانب الاجتماعية.
وترأس معالي خالد بالعمى محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً حول العملات الرقمية وكيفية تعظيم منفعتها واستخداماتها في الجوانب الاجتماعية، حيث ناقش الاجتماع الوضع الراهن لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية والمجالات الاجتماعية (مثل المخالفات والفواتير، والاسترداد الفوري للضريبة الخاصة ببناء منزل المواطن وغيرها)، وما يمكن تحقيقه بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا