خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت “خلوة الذكاء الاصطناعي”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
خارطة طريق واضحة
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
دور عالمي ناشط للإمارات
وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.
– مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية..
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لحظة حاسمة للوساطة الأمريكية.. روسيا لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت مع أوكرانيا دون خارطة طريق واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ٢٣ مارس ٢٠٢٥، بدأ مسئولون روس وأوكرانيون مفاوضات حاسمة بوساطة أمريكية، مما يمثّل تطورًا مهمًا في الحرب الدائرة بين البلدين. تهدف هذه المحادثات، التي تُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى تمهيد الطريق لوقف إطلاق نار محدود، مع التركيز بشكل أساسي على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وضمان سلامة الشحن في البحر الأسود. وبينما تُمثل هذه المناقشات خطوةً إلى الأمام في الدبلوماسية، وضع الجانبان شروطًا تشير إلى أن الطريق إلى حل شامل لا يزال محفوفًا بالتحديات.
تركز المحادثات بوساطة أمريكية على مجالين رئيسيين: البنية التحتية للطاقة وأمن الشحن في البحر الأسود. اتفقت كل من روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي على وقف مؤقت للهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة، لكن تفاصيل كيفية وتوقيت تطبيق وقف إطلاق النار هذا لا تزال غير واضحة.
الأهداف الجيوسياسية
ولكن، مع استمرار التوترات بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، يبدو أن قادة روسيا يرون في مساعي الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار أكثر من مجرد فرصة لوقف العنف. في الواقع، ترى موسكو فوائد اقتصادية وجيوسياسية أوسع في التعامل مع ترامب، حتى لو ظلت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام شامل بعيدة المنال. على الرغم من تركيز ترامب على حل سريع للصراع، فإن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طويلة المدى في أوكرانيا لم تتغير، مما يجعل عملية التفاوض عملية موازنة معقدة بين وقف إطلاق النار التكتيكي والمكاسب الاستراتيجية لروسيا.
تستخدم الحكومة الروسية تعاملها مع ترامب ليس فقط لاستكشاف إمكانية وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا لتعزيز طموحاتها الجيوسياسية الأوسع. يبدو أن موسكو حريصة على استغلال رغبة ترامب في السلام في أوكرانيا كوسيلة لتحسين العلاقات الأمريكية الروسية وتحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية. تشمل هذه الفوائد تأمين الحصول على قطع غيار أساسية لطائرات بوينج الروسية، وربما تخفيف العقوبات أو تقليص وجود حلف الناتو في أوروبا الشرقية.
أشار مسئولون روس، بمن فيهم فياتشيسلاف نيكونوف، العضو البارز في البرلمان الروسي، إلى أن المحادثات بين ترامب وبوتين تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا، مع تركيز المناقشات على وضع "أجندة ثنائية" تخدم مصالح البلدين. وأكد نيكونوف أنه في حين أن الصراع في أوكرانيا مستمر، فإن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة يزداد أهمية بالنسبة للكرملين. وتُعتبر هذه الجهود الدبلوماسية وسيلة لضمان تحقيق أهداف روسيا الأوسع دون الحاجة إلى تنازلات فورية بشأن أوكرانيا.
أهداف الكرملين
على الرغم من المحادثات، أوضح بوتين أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير. تشمل هذه الأهداف ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتقليص نفوذ الناتو في أوروبا الوسطى والشرقية، والحفاظ على مستوى من السيطرة على التوجه العسكري والسياسي لأوكرانيا. ولا تزال موسكو تعتبر هذه الشروط شروطًا أساسية لأي اتفاق سلام طويل الأمد، وهي مصممة على تحقيقها، حتى لو تباطأت وتيرة المفاوضات.
أشار فيودور فويتولوفسكي، الخبير الروسي البارز في السياسة الخارجية، إلى أن روسيا لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت دون خارطة طريق واضحة لتحقيق هذه الأهداف الأوسع. وأشار إلى أن الهدف النهائي لروسيا هو إنشاء إطار عمل يتعايش فيه كل من الو ايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا دون التدخل في مجالات نفوذ بعضها البعض. بالنسبة لموسكو، يفوق المنظور طويل المدى المكاسب التكتيكية قصيرة المدى لوقف إطلاق النار.
نهج ترامب
تُدرك موسكو تمامًا تركيز ترامب الموجه نحو الأعمال، وقد استغلت هذا الفهم لصالحها في المناقشات. قد يميل ترامب، المعروف بتفضيله للصفقات السريعة، إلى التركيز على النتائج القابلة للتحقيق، حتى لو لم ترق إلى حل شامل للصراع في أوكرانيا. وكما أشار ألكسندر دينكين، خبير الشئون الدولية المقرب من وزارة الخارجية الروسية، إذا واجه ترامب عقبات كبيرة في هذه المحادثات، فقد يفقد صبره سريعًا ويتخلى عن القضية تمامًا.
تُتيح هذه الديناميكية للرئيس بوتين فرصةً للحصول على تنازلات اقتصادية وجيوسياسية متنوعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مظهر التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار. ومن خلال استحضار براجماتية ترامب، تهدف روسيا إلى إيجاد حلول مفيدة للطرفين تُسهّل مصالحها الاستراتيجية الأوسع، بما في ذلك زيادة الوصول إلى الأسواق الغربية وتخفيض العقوبات.
المصالح المؤثرة
يُعد قطاع الطيران أحد المجالات ذات الأهمية الخاصة لروسيا، حيث أثرت العقوبات بشدة على شركات الطيران الروسية التي تعتمد على الطائرات الأمريكية الصنع. وفقًا لدينكين، تأمل موسكو أن تُفضي المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والمدن الأمريكية، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على تصدير قطع غيار الطائرات الأساسية. في المقابل، قد تسمح روسيا لشركات الطيران الأمريكية باستئناف التحليق فوق سيبيريا، وهو حق سُحب منها في عام ٢٠٢٢.
أشارت أناستازيا ليخاتشيفا، الخبيرة الروسية الرائدة في العلاقات الدولية، إلى أنه على الرغم من أن رفع العقوبات سريعًا وشاملًا أمرٌ غير مُرجّح، إلا أن حتى التحسن الجزئي في العلاقات قد يُؤدي إلى تطبيق أقل صرامة للعقوبات الحالية. وهذا من شأنه أن يُسهّل العمليات العالمية للشركات الروسية ويُحسّن مكانة روسيا في المجتمع الدولي، مما يُشير إلى أن روسيا لم تعد "شريكًا مُثيرًا للمشاكل".
مفاوضات معقدة
في حين أن رغبة ترامب في حل سريع للحرب في أوكرانيا واضحة، إلا أن الطريق إلى تحقيق سلام شامل لا يزال محفوفًا بالتحديات. إصرار روسيا على الحصول على تنازلات واسعة النطاق، بما في ذلك ضمانات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسيطرة على مستقبل أوكرانيا، يُعقّد احتمال التوصل إلى هدنة دائمة. علاوة على ذلك، يُعدّ تواصل الكرملين مع ترامب جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تقييم علاقته بالولايات المتحدة، مُهيئًا نفسه للاستفادة من أي تحسن محتمل في العلاقات.
بالنسبة للرئيس بوتين، فإن المخاطر كبيرة، وقد تكون لنتائج هذه المفاوضات آثار عميقة على مكانة روسيا الجيوسياسية ومستقبلها الاقتصادي. في حين أن الهدف المباشر المتمثل في وقف العنف في أوكرانيا مهم، فإن قادة روسيا ينظرون إلى ما وراء ساحة المعركة، ساعين إلى إعادة صياغة علاقتهم مع الغرب بطرق قد تضمن فوائد طويلة الأجل. ومع استمرار المحادثات، ستتم مراقبة نهج ترامب ونوايا بوتين عن كثب، حيث ينتظر العالم الفصل التالي في هذه الرقصة الدبلوماسية المعقدة.
مفترق طرق
ومع دخول دونالد ترامب المراحل الأولى من ولايته الثانية، تُعيد إدارته النظر في الافتراضات الراسخة في السياسة الخارجية الأمريكية، هذه المرة بإعادة النظر في دور روسيا ليس كخصم، بل كشريك استراتيجي مُحتمل في المستقبل. هذا الأسبوع، يواجه هذا التحول اختبارًا حاسمًا.
في قلب هذه التطورات، يقف ستيف ويتكوف، الصديق القديم لترامب من عالم العقارات، والمبعوث الرئيسي الآن إلى روسيا والشرق الأوسط. في مقابلة حديثة مع المذيع اليميني تاكر كارلسون، رفض ويتكوف المخاوف بشأن العدوان الروسي في أوكرانيا، وسخر من حلفاء الناتو لتصديهم لطموحات بوتين.
ورفض ويتكوف فكرة أن روسيا تسعى للهيمنة على أوكرانيا أو تشكل تهديدًا أوسع لأوروبا. وتساءل: "لماذا يريدون ضم أوكرانيا؟ إنهم ليسوا بحاجة إلى ضم أوكرانيا". وحسب قوله، فإن روسيا ترغب فقط في "الاستقرار" في المنطقة. وفي تعليقٍ كاشفٍ بشكلٍ خاص، أضاف ويتكوف: "ظننتُ أن بوتين كان صريحًا معي".
لعلّ أكثر ما يُثير قلق النقاد هو النقاط المُحددة التي يبدو أن ويتكوف قد استقاها بالكامل من روايات الكرملين. فقد وصف الاستفتاءات المدعومة من روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة -والتي وُصفت على نطاق واسع بالتزوير- بأنها تعبيرات مشروعة عن الإرادة. وأضاف "لقد أجريت استفتاءات أشارت فيها الأغلبية الساحقة من الشعب إلى رغبتهم في البقاء تحت الحكم الروسي".
سارع المشرعون الأوكرانيون إلى إدانة هذه التصريحات. وطالب أوليكساندر ميريزكو، رئيس لجنة الشئون الخارجية الأوكرانية، بإقالة ويتكوف، قائلاً: "إنه ينقل دعاية روسية.. هل هو مبعوث ترامب، أم ربما مبعوث بوتين؟".
الحلفاء قلقون
أثارت تصريحات ويتكوف قلقَ الدبلوماسيين وحلفاء الولايات المتحدة على حدٍ سواء. ووجّه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر توبيخًا واضحًا، قائلًا: "لا أثق ببوتين"، ومُحذّرًا من أن أي اتفاقٍ لوقف إطلاق النار يُجرّد أوكرانيا من أيّ دفاعٍ سيُمهّد الطريق ببساطةٍ لمزيدٍ من التوغلات الروسية.
يشعر القادة الأوروبيون بالقلق من التحركات الأمريكية لإضفاء الشرعية على الأراضي الحالية التى ضمها بوتين. ومع ذلك، في عهد ترامب، تحوّل الخطاب السائد. قلّلت الإدارة مرارًا وتكرارًا من شأن مسئولية روسيا في أوكرانيا، أو أنكرت مسئوليتها، مقترحةً بدلًا من ذلك مستقبلًا قائمًا على التجارة المشتركة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وحتى تطوير البنية التحتية المشتركة للطاقة.