“الرقابة النووية” وشرطة دبي تستضيفان الاجتماع الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دبي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي اليوم الاجتماع الفني حول الدروس المستفادة من 20 عاماً من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفعاليات العامة، والذي تنظمه الوكالة في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في إمارة دبي. ويشارك في الاجتماع أكثر من 150 مختصاً من 70 دولة عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل المعلومات والخبرات في تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة وتدابير الأمن النووي للفعاليات العامة.
وتهدف ورشة العمل إلى عرض تدابير الوقاية والكشف والتعامل مع الأعمال الإجرامية أو غيرها من الأعمال غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في أي فعالية عامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء والمختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً على الاستفادة من الاجتماع والمعلومات القيّمة للتعرف على التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة النووية، مثنياً على دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الحيوي في نقل المعرفة والتجارب والتعريف بالتحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي. ومن جانبه، قال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: “يعد الاجتماع الفني فرصة مهمة لمناقشة وعرض الخبرات المتعلقة بترتيبات الأمن النووي مع الوكالة الدولية في الفعاليات العامة، حيث تمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين للاستفادة من مختلف الخبرات المتعلقة بمواجهة التحديات وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المتعلقة بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وأضاف: تحتفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذكرى العشرين لمساعدة البلدان على ضمان الأمن النووي خلال الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية، وتعكس تجربة دولة الإمارات بشأن استضافة معرض إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) نماذج ناجحة للجهود المبذولة بين الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة. وتضمنت ورشة العمل بعض دراسات الحالة من دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة للفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في الدولة بالإضافة إلى دراسات حالة من مصر والصين والمغرب والبرازيل حول الفعاليات العامة، والتي تتطلب ترتيبات أمنية نووية وثيقة لتأمينها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مجلس الأمن ” يتجاهل المجازر الإسرائيلية في غزة وينظر في تهريب “مسدسات ” إلى اليمن
الثورة /
في محاولةٍ جديدةٍ ومكشوفةٍ لافتعال مبرِّراتٍ لتصعيدٍ أمريكي صهيوني ضد الشعب اليمني ضمنَ المساعي الرامية لوقفِ جبهةِ الإسناد اليمنية لغزةَ، لجأت الولاياتُ المتحدةُ وكيانُ العدوّ وشركاؤهما في الغرب إلى استخدام ورقة “مجلس الأمن” من خلال إصدار تقرير تحريضي ومضلِّل عما يسمى فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن.
إصدار هذا التقرير المشبوه في هذا التوقيت، وفي ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمجازر التي يرتكبها في لبنان، يشير إلى نوايا أميركية إسرائيلية في توسيع جبهة الحرب باتجاه اليمن، ومحاولة شرعنتها من خلال تقارير مضللة منسوبة لمجلس الأمن، المجلس الذي فشل على مدى عام كامل في وقف المجازر اليومية في غزة، بل عجز عن حماية موظفي المنظمات الأممية العاملة في غزة من الغطرسة الإسرائيلية التي تسخر من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأمينها العام غوتيريش الممنوع من زيارة فلسطين المحتلة بقرار إسرائيلي.
خبراء مجلس الأمن تجاهلوا كل تلك الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعالم أجمع، وانشغلوا بمراقبة اليمن، وتوصلوا إلى كثير من “المعلومات” من بينها تهريب عدد من ” المسدسات ” إلى اليمن .
وجمع التقريرُ المضلِّلُ الصادرُ عَمَّا يسمى فريق الخبراء سلسلة طويلة من الأكاذيب التي ردّدها إعلام العدوّ الصهيوني والأمريكي وأدواتهما في المنطقة على مدى العام الماضي؛ لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، في إطار السياسة الأمريكية التي تم إعلانها بوضوح بشأن “تحدي الرواية الإعلامية” لصنعاء..
وهو ما كشف حقيقة وقوف الولايات المتحدة والعدوّ الصهيوني وراء التقرير، خُصُوصًا في هذا التوقيت الذي يسعى فيه الأمريكيون والصهاينة إلى تصعيد عدواني جديد ضد اليمن بمشاركة تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد تحدث عنه بوضوح في كلمته الأسبوعية الأخيرة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العدوّ من خلال هذا التقرير المضلل إلى خلق حملة ضغط تبرّر التصعيد وتؤثر على قرار القيادة الوطنية بمواصلة معركة إسناد غزة؛ فَــإنَّ تأكيدات القيادة الوطنية منذ بدء المعركة وحتى الآن تقطع بوضوح الطريق أمام كُـلّ آمال العدوّ في هذا السياق، ومنها التأكيد الأخير للسيد القائد على الاستعداد لأي مستوى من التصعيد يذهب إليه الأمريكيون والصهاينة ضد اليمن، وهو التأكيد الذي جاء مصحوبًا بتحذيرات للأنظمة العملية في تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي من عواقب التورط في هذا التصعيد، وهي رسالة واضحة بأن مسألة التراجع عن إسناد غزة غير واردة على الإطلاق في أي سيناريو حتى لو كان خوض حرب واسعة.
وسبق للقيادة الوطنية أن رسَّخت هذا الموقف بشكل واضح ومؤثر عندما تصدت للتصعيد الاقتصادي الذي كان العدوّ الأمريكي قد دفع النظام السعوديّ إليه من خلال قرارات نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، حَيثُ أكّـد السيد القائد وقتها أن اليمن لن يقف مكتوف اليدين وسيرد بالمثل مهما كانت العواقب، وهو قرار حظي بإسناد شعبي هائل؛ الأمر الذي أجبر السعوديّة على التراجع سريعًا.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأُ فيها العدوّ إلى استخدام ورقة “الخبراء الأمميين” ومجلس الأمن، حَيثُ تعوَّدَ على ذلك منذ بداية العدوان على اليمن في 2015؛ مِن أجلِ تبييض جرائمه وتشويه الموقف الوطني، لكنه لم ينجح في تحقيق أية نتائج أَو إحداث أي تأثير.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة