“خليفة التربوية “: علاقات الإمارات والكويت تاريخية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، تميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وهي علاقات تاريخية تمتد جذورها وتنمو يوماً بعد يوم ازدهاراً ونماءً لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم بما يواكب تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين في تميز قطاع التعليم وازدهاره والنهوض به إلى آفاق تواكب العصر وتستشرف المستقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد لوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور دولة الكويت حالياً، للتعريف برسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة فيها للدورة الثامنةعشرة 2024-2025 .
حضر اللقاء، محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، فيما حضره من الجانب الكويتي، الدكتور عيسى البلهان القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت .
وأكد محمد سالم الظاهري ، خلال اللقاء، تميز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومن بينها قطاع التعليم الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، ومن هنا جاءت زيارة وفد الجائزة لدولة الكويت الشقيقة بهدف التعريف بالجائزة ورسالتها وأهدافها في نشر التميز في الميدان التعليمي وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي على إطلاق العنان للبرامج والمشاريع المبتكرة المعززة بالإبداع لمواكبة العصر واستشراف المستقبل في قطاع التعليم بكافة مستوياته بما ينعكس على تميز منظومة التعليم بكافة عناصرها.
من جهتها تطرقت أمل العفيفي، خلال اللقاء، إلى مسيرة الجائزة التي انطلقت عام 2007 تحمل رسالة شاملة في نشر التميز في الميدان التعليمي بمختلف عناصره، وذلك من خلال طرح مجالات للتنافس بين المرشحين في الميدان، وتتضمن هذه المجالات خلال الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة سعاد السويدي عدداً من المعايير والشروط الواجب توفرها في ملفات المترشحين لهذه المجالات والتي تستند إلى معايير تميز تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي ومحور الاستدامة في الأعمال المقدمة كأحد معايير التفرد والتميز للملف المرشح، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية نجحت في أن تكون جسراً للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، وتتطلع الجائزة لتوسيع المشاركة من قبل عناصر الميدان التربوي والأكاديمي في دولة الكويت الشقيقة والمشاركة في مختلف المجالات المطروحة للجائزة في الدورة الحالية والدورات المقبلة .
من ناحيته أكد الدكتور خالد العبري، اعتزاز الجائزة بمشاركات الميدان التعليمي والأكاديمي من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والمؤسسات المجتمعية في دولة الكويت ، مشيراً إلى أنه يمكن للمشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من عناصر الميدان الإطلاع بصورة مستمرة على المجالات المطروحة والفئات المندرجة تحت كل مجال، والمعايير، والضوابط المحددة لهذه المجالات والفئات.
من جانبه قدم حميد إبراهيم نبذة تعريفية حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم منذ عامين مجسدة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية وتمكين الطفولة المبكرة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار والريادة لهذه الفئة الحيوية، مستعرضا آليات الترشح للمجالات المطروحة في خليفة التربوية للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المطور للجائزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المدرسة الإماراتية».. من التعليم التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتمكنت الإمارات من إرساء اسم «المدرسة الإماراتية» كتجربة بارزة في قطاع التعليم في المنطقة والعالم، والتي تعكس التزام القيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة بتطوير التعليم كنهج ثابت منذ تأسيس الدولة.
ومع تخصيص يوم 28 فبراير من كل عام للاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، فهو إعلان واضح وتعهّد جديد بأن الدولة لا تسعى فقط لمواكبة العالم في مجال التعليم والطرق الحديثة في بناء مناهج تعليمية ترفع من مخرجات الطلاب، بل تطمح للريادة وإلهام الدول الأخرى في بناء أنظمة تعليمية ذكية ومتطورة.
وفي الوقت الذي سارت المدرسة الإماراتية على نهج تقليدي في التعليم لسنوات طويلة، تمكنت في فترة قياسية من إحداث نقلة نوعية مع إطلاق مشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي الذي أصبح مطبقاً في جميع مدارس الدولة من دون استثناء، والذي أحدث فارقاً كبيراً في الحفاظ على أيام التعلّم، خلال جائحة كورونا، الأمر الذي وضع الإمارات في أعلى قائمة الدول التي قلصت من تأثيرات الأزمة على قطاع التعليم.
المدرسة الإماراتية
ويقوم نموذج المدرسة الإماراتية على 4 ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق تكامل تعليمي شامل يواكب تطورات العصر، ويلبي متطلبات المستقبل.
تتمثل الركيزة الأولى في مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، وذلك لضمان تحقيق سمات الخريج، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية. كما تسعى هذه المنظومة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال وضع إطار واضح يدمج بين المسارات المهنية والأكاديمية، ما يمنح الطلبة فرصاً متعددة للاختيار بين التعليم الجامعي أو المهني، وفق قدراتهم واهتماماتهم.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في تعزيز كفاءة البيانات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ما يسهم في تحليل ورصد أداء الطلبة، وتوفير حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.
الركيزة الرابعة تركز على اكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، من خلال وضع إطار عام ينظم جميع الجهود والموارد المخصصة لدعم الموهبة، وذلك لضمان توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز التعليمي.
الحداثة والتفرد
وشهدت المنظومة التعليمية في الإمارات تطورات جعلتها تتسم بالحداثة والتفرد، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، إضافة إلى التحولات الجوهرية التي تتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات المئوية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز ريادي عالمي في قطاع التعليم.
وللارتقاء بمقومات قطاع التعليم في المستقبل، سخّرت الوزارة التربية أبرز التقنيات الحديثة في العملية التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن المنظومة التعليمية، فضلاً عن توفير خيارات وموارد تعليمية رقمية تلبي احتياجات جميع الطلبة.
10 محاور
وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية من 10 محاور أساسية تستعرض فيها تأثير استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وكذلك العملية الإدارية للمدارس، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تعين مختلف أطراف العملية التعليمية في إنجاز مهامهم.
وشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية مع إدخال تقنية المعلم الافتراضي، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية متقدمة. ويأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتبني أحدث الحلول التكنولوجية في العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة متطلبات المستقبل.
المعلم الافتراضي
يعتمد المعلم الافتراضي على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يتيح له تقديم شروحات تفاعلية، والإجابة على استفسارات الطلبة، وتوفير محتوى تعليمي مخصص وفق احتياجات كل طالب. كما يمكنه تحليل البيانات التعليمية لدعم المعلمين في تقييم أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.
وتمثل هذه التقنية مرحلة جديدة في تكامل الأدوار بين المعلم البشري والذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعلم الروبوت كأداة داعمة تساعد في تقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة وشمولية. ومن خلال تطوير منصة تعليمية موحدة، سيتمكن ملايين الطلاب من الوصول إلى موارد تعليمية ذكية تتكيف مع مستوياتهم المختلفة.
ويعكس هذا التوجه التزام وزارة التربية والتعليم بتبني التقنيات الحديثة لتحسين مخرجات التعلم، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء نظام تعليمي متطور يرتقي بمستوى الطلبة، ويؤهلهم للمستقبل.
كما تطبق وزارة التربية حلول الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة. وتعمل منصة «الرقابة الذكية» على توفير لوحة تحكم مخصصة تعرض المخالفات المسجلة في المدارس، ما يسهل متابعة الأداء وتحليل عدد المخالفات والتحديات التي تواجه المؤسسات؛ وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستشراف وتحليل المخاطر، ما يمكّن المراقبين من التنبؤ بالمشاكل ومعالجتها قبل وقوعها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا