“خليفة التربوية “: علاقات الإمارات والكويت تاريخية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، تميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وهي علاقات تاريخية تمتد جذورها وتنمو يوماً بعد يوم ازدهاراً ونماءً لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم بما يواكب تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين في تميز قطاع التعليم وازدهاره والنهوض به إلى آفاق تواكب العصر وتستشرف المستقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد لوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور دولة الكويت حالياً، للتعريف برسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة فيها للدورة الثامنةعشرة 2024-2025 .
حضر اللقاء، محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، فيما حضره من الجانب الكويتي، الدكتور عيسى البلهان القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت .
وأكد محمد سالم الظاهري ، خلال اللقاء، تميز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومن بينها قطاع التعليم الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، ومن هنا جاءت زيارة وفد الجائزة لدولة الكويت الشقيقة بهدف التعريف بالجائزة ورسالتها وأهدافها في نشر التميز في الميدان التعليمي وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي على إطلاق العنان للبرامج والمشاريع المبتكرة المعززة بالإبداع لمواكبة العصر واستشراف المستقبل في قطاع التعليم بكافة مستوياته بما ينعكس على تميز منظومة التعليم بكافة عناصرها.
من جهتها تطرقت أمل العفيفي، خلال اللقاء، إلى مسيرة الجائزة التي انطلقت عام 2007 تحمل رسالة شاملة في نشر التميز في الميدان التعليمي بمختلف عناصره، وذلك من خلال طرح مجالات للتنافس بين المرشحين في الميدان، وتتضمن هذه المجالات خلال الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة سعاد السويدي عدداً من المعايير والشروط الواجب توفرها في ملفات المترشحين لهذه المجالات والتي تستند إلى معايير تميز تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي ومحور الاستدامة في الأعمال المقدمة كأحد معايير التفرد والتميز للملف المرشح، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية نجحت في أن تكون جسراً للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، وتتطلع الجائزة لتوسيع المشاركة من قبل عناصر الميدان التربوي والأكاديمي في دولة الكويت الشقيقة والمشاركة في مختلف المجالات المطروحة للجائزة في الدورة الحالية والدورات المقبلة .
من ناحيته أكد الدكتور خالد العبري، اعتزاز الجائزة بمشاركات الميدان التعليمي والأكاديمي من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والمؤسسات المجتمعية في دولة الكويت ، مشيراً إلى أنه يمكن للمشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من عناصر الميدان الإطلاع بصورة مستمرة على المجالات المطروحة والفئات المندرجة تحت كل مجال، والمعايير، والضوابط المحددة لهذه المجالات والفئات.
من جانبه قدم حميد إبراهيم نبذة تعريفية حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم منذ عامين مجسدة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية وتمكين الطفولة المبكرة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار والريادة لهذه الفئة الحيوية، مستعرضا آليات الترشح للمجالات المطروحة في خليفة التربوية للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المطور للجائزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
7700 مرشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 14 نوفمبر (تشرين الأول) الجاري، حفل تكريم الفائزين بـالدورة الثانية من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" التي تعد الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجال سوق العمل في القطاعات الاقتصادية كافة.
وتُكرم الجائزة في دورتها الثانية 90 فائزاً سيحصلون على مجموعة من الجوائز تصل قيمتها إلى 37 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أن "اللجان المختصة قيمت أكثر من 7700 طلب ترشح للدورة الثانية من الجائزة التي شهدت زيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها في دورتها الأولى والتي بلغ العدد فيها نحو 3500 طلب".
وأوضحت أن "التنافس الكبير بين ملفات المشاركين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يجسد أهمية هذه الجائزة ودورها في تعزيز بيئة العمل الريادية التي تتبناها المنشآت المشاركة، ورسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة، وعمق مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية لديها".
وأشارت إلى أن "تقييم طلبات الترشح يستند إلى معايير واضحة وآلية حوكمة دقيقة تغطي الجوانب المختلفة المؤثرة في سوق العمل بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية، وغيرها".
وشهدت الدورة الثانية من الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لرعايتها، إذ وصل عدد الجهات الراعية إلى 13 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، عبر تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتسهم الجائزة في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، كما جرى زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلاً من 9 ملايين درهم، فضلاً عن تطوير معايير الجائزة بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة