أهم قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بهيئة مكتب النقابة العامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، اجتماعا مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان الآتي:
قانون الإجراءات الجنائية الجديداجتمعت هيئة المكتب بالنقابة العامة بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام لمناقشة بعض المشكلات والأمور العاجلة، التي تستوجب اجتماع هيئة المكتب لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والخاصة باجتماع مجلس النواب بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضوء دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.
واستعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين جلسة أمس، ويرافقه محمود الداخلي الأمين العام ـ المفوض من قبل ـ وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية وسعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة العامة، وقيام نقيب المحامين بإلقاء كلمة وكذلك تعقيب ممثل النقابة على المداخلات التي تمت بالجلسة الافتتاحية، ووافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة وهم:
1 ـ ناصر العمري عضو مجلس النقابة
2 ـ ربيع الملواني عضو مجلس النقابة
3 ـ محمد عيسى عضو مجلس النقابة
وكذلك دعوة اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة من الخبراء والقانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل الأربعاء المقبل، الساعة الثالثة عصرا بمقر النقابة العامة.
كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها، وهي على النحو التالي:
أولاً:ـ الأندية أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن «نادي طلخا ـ نادي طنطا ـ نادي المحامين بالمحلة ـ نادي المحامين بزفتى ـ نادي الطور ـ فندق بورسعيد»، ووافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية، وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها فى خدمة السادة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها.
ثانيًا: أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها
1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)
2. نادى المحامين بدمياط
3. نادى المحامين النهري بطنطا
4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)
5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)
6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)
7. نادى المحامين بأسوان
ثالثا: أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها
1- نادى المحامين النهري بأسيوط
2- نادى المحامين بسوهاج
3- نادى المحامين بالمنيا
4- نادى المحامين بالأقصر
5- نادى المحامين ببسيون
6- نادى المحامين كفر الزيات
7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة
ووافق الحاضرون بالإجماع على الآتي:
أولاً: طرح أندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة، لإعداد كراسات الشروط، لعرضها على هيئة المكتب، تمهيدا لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
ثانيًا: تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين، باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة.
ثالثًا: إعلان مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كل محافظات الجمهورية، تضم متخصصون في كل القطاعات.
كما عرضت هيئة المكتب بحث ملفات القيد المقدمة من الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين فى القيد بنقابة المحامين والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.
وقرر الحاضرون الموافقة على:
1- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، على السماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سوف يتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
2- كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة.
ـ وقرر الحاضرون بالإجماع (تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية الجديد النقابة العامة نادى المحامین مجلس النقابة هیئة المکتب ـ نادی
إقرأ أيضاً:
جديد تكليف أطباء الأسنان .. النقابة تطرح حلولاً لإنهاء الأزمة والصحة تدرس
عقد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة غادة مرعي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والسيدة منال مأمون من إدارة التكليف، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
وجاء الاجتماع، بحسب بيان صادر فجر اليوم الأربعاء عن نقابة أطباء الأسنان، في إطار إعداد النقابة لمقترح لزيادة أعداد أسرّة الأسنان بالوزارة، لاستيعاب خريجي كليات طب الأسنان بدءًا من دفعتي 2023 و2024.
جديد تكليف أطباء الأسنانوأكد عبد الهادي، في بداية الاجتماع، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان لن تتنازل عن تكليف دفعتي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تتعرض لظلم كبير نتيجة تطبيق قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف "حسب الحاجة"، موضحًا أن قرار عام 2022 صدر أثناء وجودهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.
وقد تعذرت مناقشة مقترح زيادة عدد أسرّة الأسنان، وتم تأجيلها لاجتماعات لاحقة، تمهيدًا لحضور ممثل من الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الصحة، ومندوب من وزارة المالية، بحسب البيان.
وأكدت النقابة أن المقترح لا يزال قابلًا للتفاوض والتعديل، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة، وأن هدفها هو إيجاد حلول تخدم المجتمع المصري وأعضاءها. جاء ذلك بعد أن أبدى ممثلو إدارة طب الأسنان اعتراضهم على التكلفة الفعلية لكرسي الأسنان، مؤكدين أنها تقترب من 350 ألف جنيه، فيما قدّرت النقابة التكلفة بنحو 200 ألف جنيه.
واستُكمل الاجتماع بدراسة كيفية توفير مقاعد شاغرة للتكليف؛ حيث شدد الأمين العام على أن دور الوزارة هو حصر الاحتياجات الفعلية، عن طريق التنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات، وتحليل الفجوة بين المطلوب تكليفه والمقاعد المتاحة.
وقد تفضلت الإدارة العامة لطب الأسنان بتحمّل مسؤولية مخاطبة المديريات بالمحافظات لحصر المقاعد الشاغرة لأطباء الأسنان، إلى جانب الوظائف التي يمكن لطبيب الأسنان الالتحاق بها، مثل المبادرات الرئاسية، ومكافحة العدوى، والجودة الطبية.
كما تناول الاجتماع آلية فتح فرص أخرى للتكليف في وزارات مختلفة، مثل الكهرباء، والبترول، والتعليم العالي. وأكد الأمين العام أن آلية تعديل التكليف الحالية من وزارة الصحة إلى الإدارات الطبية بالجامعات لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إرسال احتياجات الجامعات والوزارات من الأطباء المكلفين لإدراجها ضمن رغبات التكليف.
وطلب الأمين العام إجراء حصر بأعداد الأطباء الذين امتنعوا عن استلام التكليف من الدفعات السابقة، وإنهاء تكليفهم لإتاحة الفرصة لزملائهم.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق اجتماعات أخرى لاحقة، لدراسة مقترح النقابة وتنسيق ملف التكليف بالكامل بما لا يضر بمصير الأطباء. وأكدت النقابة أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كل السبل التي تضمن تحقيق مصالح أعضائها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا