أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الإيراني يتحدث عن الاقتصاد العراقي: حقق نمواً بنسبة 1.4 بالمئة
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إحصاءات ومؤشرات اقتصادية عامة صادرة عن البنك المركزي الايراني، اليوم الجمعة، تحقيق ايران وعدة بلدان في المنطقة بينها العراق نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الماضي الذي انتهى أمس الخميس في العشرين من شهر آذار/مارس الجاري.
ووفقا لتلك الإحصاءات، فإن اقتصاد ايران سجل خلال تلك الفترة نموا بمقدار 3.7 بالمائة.
وذكر البنك ايضا ان تشكيل رأس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة، حسبما نشرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية.
وافادت تلك المؤشرات، أن المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.
وبحسب هذه المؤشرات، فإن نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة، إذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة، والسعودية 1.4 بالمائة، وباكستان 2.5 بالمائة، والعراق 1.4 بالمائة.
كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.4 بالمائة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا