بنك التعمير والإسكان يشارك في تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام بنك التعمير والإسكان بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
إذ يقوم بنك التعمير والإسكان بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في التحالف المصرفي والذي يضم كلاً من البنك الأهلي المصري والذي يقوم بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل، بنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، بنك القاهرة المرتب الرئيسي وضامن التغطية، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وبحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي.
حسن غانم: التمويل يعكس التزام البنك بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرىومن جانبه أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالمشاركة في التمويل المشترك لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي، مؤكدًا على أن المشاركة في هذا التمويل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرى والتي تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على إيمان مصرفه بأن توفير سكن ملائم لكل فرد في المجتمع هو حق أساسي، يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يعد من أكبر المانحين للتمويل العقاري، إذ قدم البنك لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال عام2023 تمويلًا لـ 3,473 عميلًا بقيمة 607 ملايين جنيه، بزيادة 13% عن عام 2022، مؤكدًا على التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مدة التمويل تمتد لستة أعوام، حيث توزعت حصص البنوك المشاركة على النحو التالي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و7 مليارات جنيه لبنك القاهرة، و2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان. كما ساهم كل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي بحصة تبلغ 4.775 مليار جنيه لكل منهم، في حين بلغت حصة بنك نكست التجاري 4.875 مليار جنيه، وميد بنك 1.4 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية 1.1 مليار جنيه، والمصرف المتحد 0.3 مليار جنيه."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان تحالف مصرفي تمويل مشترك البنك الاهلى المصرى بنك مصر حسن غانم بنک التعمیر والإسکان الإسکان الاجتماعی الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب الأهلی المصری المنتدب لبنک ملیار جنیه تمویل ا بنک مصر
إقرأ أيضاً:
اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا