ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن مرصد "ميمري" المقرب من الاستخبارات الامريكية، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه "تحذيرا" الى الحكومتين العراقية والسعودية من مغبة الموافقة على مقترح حل الدولتين الأمريكي حول القضية الفلسطينية.
وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي حصل عليها حول موقف الصدر، تؤكد "رفضه القاطع" لموافقة الحكومة العراقية والسعودية على المقترح الأمريكي لاشتراطه الحصول على "اعتراف رسمي" من العراق بإسرائيل كدولة رسمية مقابل السماح بإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة".
وأشار المرصد الى أن "زعيم التيار الصدري حذر الحكومة العراقية بشكل خاص من ان الاعتراف بإسرائيل كدولة رسمية هو خطوة أولى للتطبيع وضياع حق الشعب الفلسطيني في أرضه".
يشار الى أن العراق لايزال حتى الآن رسميا في حالة حرب ضد إسرائيل، حيث لم يتم عقد أي مباحثات سلام مع إسرائيل خلال القرن الماضي نظرا لرفض الدولة العراقية وصف إسرائيل بالدولة والدخول بمفاوضات سلام معها.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حذر من قبول الحكومة العراقية بـ "حل الدولتين"، في إشارة إلى فلسطين وإسرائيل، معرباً عن أمله في عدم اعتراف السعودية بتل أبيب.
وقال الصدر في بيان أمس الأحد، "قبل أن (يوكَع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".
الصدر قال أيضا: "إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، كما نأمل من المملكة العربية السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية".
وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، و يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معاً، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية.
وأقر البرلمان العراقي قبل سنتين قانوناً يعتبر فيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل جريمة. ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة
المناطق_واس
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءًوأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد