ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن مرصد "ميمري" المقرب من الاستخبارات الامريكية، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه "تحذيرا" الى الحكومتين العراقية والسعودية من مغبة الموافقة على مقترح حل الدولتين الأمريكي حول القضية الفلسطينية.
وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي حصل عليها حول موقف الصدر، تؤكد "رفضه القاطع" لموافقة الحكومة العراقية والسعودية على المقترح الأمريكي لاشتراطه الحصول على "اعتراف رسمي" من العراق بإسرائيل كدولة رسمية مقابل السماح بإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة".
وأشار المرصد الى أن "زعيم التيار الصدري حذر الحكومة العراقية بشكل خاص من ان الاعتراف بإسرائيل كدولة رسمية هو خطوة أولى للتطبيع وضياع حق الشعب الفلسطيني في أرضه".
يشار الى أن العراق لايزال حتى الآن رسميا في حالة حرب ضد إسرائيل، حيث لم يتم عقد أي مباحثات سلام مع إسرائيل خلال القرن الماضي نظرا لرفض الدولة العراقية وصف إسرائيل بالدولة والدخول بمفاوضات سلام معها.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حذر من قبول الحكومة العراقية بـ "حل الدولتين"، في إشارة إلى فلسطين وإسرائيل، معرباً عن أمله في عدم اعتراف السعودية بتل أبيب.
وقال الصدر في بيان أمس الأحد، "قبل أن (يوكَع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".
الصدر قال أيضا: "إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، كما نأمل من المملكة العربية السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية".
وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، و يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معاً، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية.
وأقر البرلمان العراقي قبل سنتين قانوناً يعتبر فيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل جريمة. ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونيةفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.
مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمةكشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.
كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.
أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.
وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
دور البرلمان في مناقشة التعديلاتمن المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.
ما العقود التي يشملها الحكم؟أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.
أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.
تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلاتيترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.
في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.
مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:
إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين