أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، عن تنظيمها الدورة الثانية من برنامج “رواد الأسواق المالية”، وهو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي “ADGMA”، وذلك في إطار الجهود الرامية لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع المالي بالدولة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم العملية والنظرية في مجال الأسواق المالية، ما يمكنهم من تولي أدوار حيوية في القطاع المالي ويسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.


ويضم البرنامج في دورته الحالية نحو 30 منتسبًا، يمثلون نخبة من الشباب الإماراتي الذين ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.
وأعربت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن فخرها بانضمام نخبة متميزة من شباب الوطن إلى برنامج “رواد الأسواق المالية”.
وأكدت حرص الهيئة الدائم للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة في تمكين الشباب وتقديم الدعم لهم وفتح آفاق جديدة من الفرص أمامهم التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لتولي مناصب قيادية في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت : “نسعى وبالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين لتسخير جميع الموارد والإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من رسم مستقبل القطاع المالي بالدولة، كما وستعمل الهيئة بجد على تزويد هذا القطاع بكوادر وطنية مؤهلة للارتقاء بتنافسيته على المستوى العالمي، تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للدولة في أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا رائداً، يتمتع بأعلى مستويات التميز والابتكار”.
وأكدت سعادتها أن التعليم والتدريب المستمرين هما الأساس لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويعكسان رؤية الهيئة في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل، وذلك لما تملكه هذه الفئة من قدرة على التكيف مع المتغيرات، واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذي يسهم بدوره في تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الأسواق المالية.
من جانبه، قال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: “إن برنامج ‘رواد الأسواق المالية‘ يمثل إضافة نوعية لمسيرة بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية أبوظبي العالمي ‘ADGMA‘ إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المعارف المتقدمة وصقل مهاراتهم العملية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية”.
وأضاف: “أن الاستثمار في شبابنا المبدع، ومنحهم فرص التدريب المتخصص في هذا القطاع الحيوي، هو جزء من رسالتنا نحو تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، نحن على ثقة بأن خريجي هذا البرنامج سيمثلون إضافة نوعية للقطاع المالي، وسيسهمون في تعزيز تنافسيته على الساحة الدولية، مما ينسجم مع رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار”.
من جهته قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي ‘ADGMA‘: “ترحب أكاديمية أبوظبي العالمي ‘ADGMA‘ بالدفعة الجديدة من المنتسبين للدورة الثانية من برنامج ‘رواد الأسواق المالية’ ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج المتميز، يمثل أحد أبرز أوجه تعاوننا مع كبرى المؤسسات الإماراتية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن في المجالات التعليمية والتدريبية المتخصصة”.

وأضاف أن الاستمرارية التي يتصف بها هذا البرنامج، عبر انعقاد دورته الثانية، تؤكد الأهمية التي توليها أكاديمية أبوظبي العالمي ‘ADGMA‘ لتعزيز القطاع المالي في الإمارات، عبر نشر العلم والمعرفة من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تدعم الكوادر الوطنية وتعزز من مهارات وخبرات المنتسبين في القطاع المالي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • بدء المرحلة الثانية من تطوير “بحيرة الأربعين”
  • هيئة فنون الطهي تنظم لقاءً افتراضيًّا حول “أساسيات دعم الفعاليات المحلية”
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
  • تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«لويدز» لتأهيل المواهب بقطاع التأمين
  • تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • برنامج جدة التاريخية يكشف عن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية “بحيرة الأربعين”
  • العمل تنظم ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني "مهنتك مستقبلك" بسوهاج
  • وزارة حقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية بعنوان “حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل”
  • “زايد العليا” تطلق الدورة الثالثة من مبادرة “همم موهوبة”
  • اختتام دورة “طوفان الأقصى” لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام