مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة "الأونروا"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوقف عملها بشكل رسمي.
وأكدت مصر -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم /الاثنين/- أن هذا القرار المرفوض يُعد فصلًا جديدًا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويُشكل تطورًا خطيرًا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة، كما يُعد استخفافًا مرفوضًا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي، وتؤكد مصر أيضًا دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما جددت مصر تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل، وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمّل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وأعادت مصر التشديد على أن دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
غزة، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزةأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء التعاون مع «الأونروا».
وأوضح دانون: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لتصحيح الوضع».
وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القرار سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل».
وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأمس الأول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها التصعيد الإسرائيلي ضد «الأونروا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق إن «الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946».
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن قطع إسرائيل علاقتها بـ«الأونروا» يعد ضرباً بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، قال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها».
وشدد أبو ردينة أنه «على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار».