صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته ترتفع 135%.. والصين أكبر المستوردين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
شاومي تستعد لإطلاق سوارة Smart Band 9 Active الذكية للأسواق العالمية
24 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
شهدت صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته نموًا غير مسبوق على مدار العقد الماضي (2014-2023)، لتضع البلاد نفسها في قلب سوق البتروكيماويات العالمية.
فخلال عام 2023، وصلت صادرات الإيثان ومشتقاته إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 21.6 مليون طن متري، وهي زيادة كبيرة بنسبة 135%، منذ أن بدأت الولايات المتحدة التصدير خلال عام 2014، وارتفاعًا بنسبة 17% عن عام 2022، بحسب بيانات حديثة، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويعود هذا المسار التصاعدي إلى الطلب المتزايد على الإيثان، بصفته مادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات، حيث يُحوّل إلى إيثيلين لإنتاج البلاستيك والمطاط الصناعي.
على الجانب الآخر، تراجعت صادرات الإيثيلين الأميركية خلال العام نفسه، حيث استحوذت آسيا على أغلب الصادرات وسط انخفاض الطلب الأوروبي.
ارتفاع صادرات أميركا من الإيثانكشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادر اليوم الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، أن هذا التوسع في صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته يرجع إلى ارتفاع الإنتاج المحلي؛ نتيجة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتطوير بنية تحتية قوية للتصدير والإنتاج.
وفي عام 2023، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الإيثان إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طن متري، ما يمثّل زيادة بنسبة 12% عن عام 2022، مع استحواذ الصين على قرابة 45% من إجمالي الصادرات.
وشهدت صادرات أميركا من الإيثان إلى الصين أعلى معدل نمو في عام 2023، بنسبة 35% عن عام 2022، ويرجع ذلك إلى التوسع المستمر في قدرات إنتاج الإيثيلين المحلية، وخاصة من قبل شركة “ساتلايت بتروكيميكال” الصينية.
كما أصبحت الهند من المستوردين الرؤساء بحلول عام 2023، حيث هيمنت على 16% من إجمالي الصادرات، تلتها كندا (14%)، والنرويج (9%)، والمملكة المتحدة (7%).
فضلًا عن ذلك، جاءت بلجيكا والبرازيل وكندا والمكسيك والسويد من بين الدول المستوردة للإيثان الأميركي.
في المقابل، تراجعت صادرات الإيثيلين الأميركية بنسبة 9% بين عامي 2022 و2023، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وصدّرت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري من الإيثيلين إلى 36 دولة خلال العام الماضي، وجاءت الصين في صدارة الدول المستوردة، إذ شكّلت وحدها 38% (419 ألف طن متري) من إجمالي الصادرات، تلتها بلجيكا (19%) وإندونيسيا (16%) وتايوان (6%) وفرنسا (5%).
ونتيجة لذلك، نمت صادرات الإيثيلين إلى آسيا بنسبة 77% بين عامي 2022 و2023، مدفوعة بالتوسع في صناعة البتروكيماويات الصينية، وتفضيلها الإيثيلين الأميركي، مستفيدة من أسعاره التنافسية.
في حين شهدت الصادرات إلى أوروبا انخفاضًا حادًا تجاوز 50% خلال المدة نفسها، ما يعكس التحديات وضعف الطلب في الأسواق الأوروبية.
صادرات أميركا من مشتقات الإيثيلينوسّعت الولايات المتحدة صادراتها من مشتقات الإيثيلين إلى أكثر من 100 دولة خلال عام 2023.
ونمت صادرات أميركا من مشتقات الإيثيلين بنسبة 20% إلى 16.9 مليون طن متري من عام 2022 إلى عام 2023، مدفوعة إلى حدّ كبير بالطلب القوي في آسيا، التي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 69% في الواردات، أي ما يعادل 2.2 مليون طن متري، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
بينما انخفضت الصادرات إلى كندا بنسبة 10% إلى 1.5 مليون طن متري، وشهدت المكسيك زيادة بنسبة 3%، لتصل إلى 2.4 مليون طن متري.
وحتى عام 2017، ذهبت غالبية صادرات الولايات المتحدة من البولي إيثيلين ومشتقات الإيثيلين الأخرى إلى دول أميركا الشمالية، وخاصة كندا والمكسيك.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیون طن متری عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: التعليم الفني والتكنولوجي مفتاح النهوض بالصناعة
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية تُعد من أهم عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة، بل وتُعد مؤثرًا رئيسيًا في الخطط الاستثمارية الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يُعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ومتنوعة التخصصات.
وأضاف قناوي أن أهمية الاحتفاء بعيد العمال تأتي من هذا المنطلق، تقديرًا لدور العمال، ودعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار قناوي إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن إعادة رسم خريطة التجارة والإنتاج العالمية، وهو ما فطنت له القيادة السياسية، التي اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في جذب استثمارات صناعية عالمية إلى مصر، سواء بنقل استثماراتها بالكامل أو بالتوسع داخل السوق المصري، للاستفادة من الحوافز والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تُعفي من الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذا الواقع يُبرز أهمية التعليم والتدريب والتشغيل للعمالة المصرية، وهي من أبرز المطالب التي ينادي بها مجتمع الأعمال، معربًا عن دعمه وتقديره الكامل لجهود القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.
وتابع قائلًا: "نحن في سباق مع الزمن، والزمن هو المعيار الأهم في السباق العالمي لجذب الاستثمارات، لذا نطالب برؤية شاملة تتبنى عنوان هذه المرحلة، تتمثل في اختصار الوقت في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، والرخص الذهبية، وتيسير الإفراج الجمركي عن العدد والآلات والمستلزمات، وتسريع الفحص الضريبي وتقليصه من 5 سنوات إلى سنتين كحد أقصى، وسرعة صرف الأعباء التصديرية، وتبسيط إجراءات التمويل البنكي".
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، وهي خطوة كانت ضرورية واستنفدت موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، لسد الفجوة الاستهلاكية وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات الصادرات التي تسعى الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو