تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحمي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مستخدمي الانترنت وتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي من المعتدين على مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم.

فعاقبت مواد القانون كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

رئيس «تشريعية النواب» يستعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
  • محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
  • مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
  • رئيس «النواب» يطالب وزير العدل بحضور جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يُطالب وزير العدل بحضور جميع جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقريرا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس «تشريعية النواب» يستعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس تشريعية النواب يوضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية